هيئة السوق توافق على زيادة رأس مال "أكاديمية التعلم" بنسبة 16.6% عبر أسهم منحة

الرياض- مباشر: أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أكاديمية التعلم بزيادة رأس مالها من 135 مليون ريال إلى 157.500 مليون ريال، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتعزيز قاعدتها الرأسمالية وتوسيع نطاق عملياتها من خلال رسملة جزء من أرباحها المحققة، حيث سيتم منح سهم واحد مجاني مقابل كل ستة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجلات الشركة.

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن هيئة السوق المالية، فإن الزيادة المقررة في رأس المال تبلغ 22.50 مليون ريال ، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة تقارب 16.6 %من رأس المال الحالي.

وسيتم تغطية هذه الزيادة بالكامل من خلال تحويل مبلغ  22.50 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة لدى الشركة، مما يعني عدم مطالبة المساهمين بدفع أي مبالغ نقدية مقابل الأسهم الجديدة، بل سيتم توزيعها كمنحة تهدف إلى إعادة استثمار الأرباح في هيكل رأس المال الدائم للشركة.

وقد حدد القرار الآلية التنظيمية لاستحقاق هذه الأسهم، حيث ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الشركة بتحديد تاريخ الاستحقاق الفعلي في وقت لاحق، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني للتنفيذ، فقد اشترطت هيئة السوق المالية أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذه الموافقة.

وتعد موافقة الجمعية العامة غير العادية شرطاً أساسياً لنفاذ قرار زيادة رأس المال، حيث سيتم خلالها التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع الزيادة الجديدة في رأس المال وعدد الأسهم. كما تلتزم الشركة خلال هذه الفترة باستكمال كافة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة المعمول بها في السوق المالية السعودية.

وتعكس هذه العملية المنهجية المتبعة في سوق الأسهم السعودي لتعزيز الملاءة المالية للشركات المدرجة، حيث تساهم زيادة رأس المال عبر أسهم المنحة في تحسين السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، مع الحفاظ على التدفقات النقدية داخل الشركة لاستخدامها في أغراض النمو والتوسع المستقبلي.

ويخضع هذا القرار لرقابة دقيقة من قبل الهيئة لضمان حماية حقوق المساهمين وشفافية الإجراءات المتبعة في عمليات الرسملة وتوزيع الأسهم المجانية.