وزارة الداخلية السعودية تعزز توطين الصناعات العسكرية ضمن رؤية 2030

الرياض - مباشر: أسهمت وزارة الداخلية السعودية في دعم توطين الصناعات العسكرية الوطنية، باعتباره أحد الأهداف الإستراتيجية لرؤية السعودية 2030، التي تستهدف توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، بما يعزز الجاهزية العسكرية والاستقلالية الإستراتيجية للمملكة.

وأنشأت الوزارة، بوصفها إحدى الجهات العسكرية والأمنية الداعمة والممكّنة لتوطين الصناعات العسكرية، مكتبًا تنفيذيًا لتوطين الصناعات العسكرية؛ بهدف تسريع جهودها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، في مجالات توطين الإنفاق على المعدات والمنظومات العسكرية والأمنية، وخدمات الصيانة والإصلاح، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لوكالة أنباء السعودية"واس"، اليوم الثلاثاء.

وعملت الوزارة، ممثلةً في مكتب توطين الصناعات العسكرية، خلال الأعوام الماضية على ثلاثة محاور رئيسية، هي المحور الإستراتيجي، والمحور التشريعي والتنظيمي، والمحور الفني، لإعداد إستراتيجية وخطة تفصيلية لتوطين مشترياتها من التجهيزات الأمنية والعسكرية في عدة مجالات.

وأسفرت هذه الجهود عن توقيع عقود مع شركات وطنية لتصنيع وتوريد المنظومات العسكرية والأمنية واستدامتها، بما يشمل العربات المدرعة، والوسائط البحرية والجوية، وأنظمة القيادة والسيطرة والمراقبة الأمنية، والأسلحة والذخائر، والملبوسات والتجهيزات الأمنية، ومنظومات الطائرات دون طيار، التي أصبحت من المكونات الرئيسية في تشكيل القوات العسكرية والأمنية.

وفي عام 2025، حصلت وزارة الداخلية على جائزتين ضمن جوائز التميز في توطين الصناعات العسكرية، خلال اللقاء السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ الأولى في مسار "تميز الجهات العسكرية والأمنية في التخطيط"، والثانية في مسار "تميز الجهات العسكرية والأمنية في التنفيذ"، لتكون أول جهة عسكرية وأمنية تحصد جائزتي المسارين معًا.

كما حصلت الوزارة في عام 2026 على جائزة في مجال توطين الصناعات العسكرية، تقديرًا لدورها في دعم وتأهيل منتج تقني وأمني محلي، من خلال تبني المنتج والمساهمة في مراحل البحث والتطوير حتى الوصول إلى المنتج النهائي.

وتعمل الوزارة على تعزيز قدراتها الأمنية من خلال توظيف التقنيات الدفاعية، والتقنيات المرتبطة بالأمن والسلامة واستدامة البيئة وإدارة الحشود، إلى جانب تنمية الموارد البشرية السعودية، وتطوير المحتوى المحلي بما يواكب أحدث الابتكارات التقنية.

وتشمل هذه الجهود مجالات الذكاء الاصطناعي، والمركبات الأمنية، والطائرات المجنحة، والأسلحة المتطورة، والروبوتات، بما يدعم منظومة الأمن والسلامة في المملكة، ويعزز مكانتها وريادتها محليًا وإقليميًا وعالميًا في مؤشرات الأمن.