وزير الاستثمار: نستهدف توسيع قاعدة الشركات المصدرة واجتمعنا مع 13 مجلسا تصديريا

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة، ونعمل علي تمكين المزيد من الشركات والمصانع من دخول الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.

وأوضح أن توسيع قاعدة المصدرين يتطلب تطوير بيئة الأعمال، وتوفير المعلومات اللازمة للشركات، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب توجيه أدوات المساندة نحو القطاعات والأنشطة القادرة على زيادة الصادرات وتنويع هيكلها.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يُعقد تحت شعار «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار المنتج، ودعم تنافسية الصناعة المصرية، وتطوير بيئة الأعمال، وزيادة الصادرات، بما يسهم في بناء قاعدة إنتاجية قوية وتوفير فرص عمل مستدامة.

اجتماعات مع 13 مجلسًا تصديريًا لتحديد فرص زيادة الصادرات

وأشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات معمقة مع ما يقرب من 13 مجلسًا تصديريًا للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، بما يساعد على تطوير السياسات والإجراءات وفقًا لاحتياجات المنتجين والمصدرين.

مستهدفات الصادرات تتسق دوما مع خطط  المجالس التصديرية

وأكد الدكتور محمد فريد أن مستهدفات زيادة الصادرات تتسق مع خطط المجالس التصديرية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع والفرص المتاحة أمام منتجاته في الأسواق الخارجية، بما يدعم وضع مستهدفات ترتبط بإمكانات الإنتاج والقدرات التنافسية للشركات المصرية.

وأشار إلى أهمية تبني استراتيجية تقوم على الإنتاج بغرض التصدير، وتوجيه الحوافز إلى القطاعات الأكثر قدرة على توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في بناء سلاسل إمداد محلية قوية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

تكامل الجهود الحكومية والخاصة لتعزيز الإنتاج والصادرات

 وأكد الوزير أهمية تحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، إلى جانب تحسين الخدمات والإجراءات الحكومية وتعزيز الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا، بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية أكثر تنافسية ويوفر فرص عمل مستدامة.