وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض تطورات الاقتصاد المصرى

الدكتور محمد فريد: استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات النقدية والمالية واتساقها واستمراريتها عوامل أساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز ثقة المستثمرين
 

▪️︎ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030 يستهدف البناء على ما تحقق وزيادة مشاركة القطاع الخاص ورفع الإنتاجية
 

▪️︎ قرارات الاستثمار طويلة الأجل ترتبط باستقرار البيئة التنظيمية وقدرة المستثمرين على التنبؤ وتقييم المخاطر والتكاليف والعوائد
 

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المائدة المستديرة الوزارية للاستثمار التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من عدد من الدول وبحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب ممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

وناقشت المائدة المستديرة التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وسبل تعزيز دور الاستثمار المنتج والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن جذب الاستثمارات طويلة الأجل يتطلب استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات النقدية والمالية واتساقها واستمراريتها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويساعدهم على تقييم المخاطر والتكاليف والعوائد.

البرنامج الوطني

ويستهدف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030 البناء على مكتسبات الإصلاح، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام.

واستعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن السياسة النقدية تستهدف ترسيخ الاستقرار النقدي واحتواء الضغوط التضخمية، بالتوازي مع تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

وشدد الوزير على أن استدامة الإصلاحات الاقتصادية ووضوح توجهاتها لا يقلان أهمية عن الحوافز الاستثمارية.

واختتم الدكتور محمد فريد مداخلته بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لدعم الدول النامية في تطوير بيئات الاستثمار وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.