بعد وصوله إلى مستويات قياسية، خبراء: تعافي الجنيه أمام الدولار مرهون بهذه العوامل

بين رهانات تراجع العملة الأمريكية ومخاوف عودة الضغوط على سوق الصرف تتجه أنظار الأسواق والمواطنين إلى مستقبل الدولار أمام الجنيه وسط تساؤلات حول مدى قدرة العملة المحلية على مواصلة التعافي وما إذا كان مستوى 45 جنيها يمثل محطة قريبة أم مجرد توقعات تصطدم بتحديات تدفقات النقد الأجنبي واحتياجات الاستيراد والالتزامات الخارجية.

تراجع الدولار مرهون باستمرار تدفقات النقد الأجنبي

وفي هذا السياق، يرى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن تراجع الدولار أمام الجنيه يرتبط بصورة أساسية بتحسن المعروض من النقد الأجنبي وزيادة التدفقات الدولارية إلى الجهاز المصرفي، موضحا أن إمكانية وصول الدولار إلى مستوى 45 جنيها تظل مرتبطة باستمرار تحسن موارد الدولة من العملة الصعبة وليس بمجرد التراجعات المؤقتة في سعر الصرف.

وأضاف لـ«عرب بريس» أن الفارق بين السعر الحالي والمستهدف عند 45 جنيها يصل إلى نحو 8.5 جنيه لكل دولار بما يعادل تراجعًا يقترب من 16% وهو ما يتطلب دعمًا حقيقيا من موارد النقد الأجنبي وفي مقدمتها الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب تحسن إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أن عودة الضغوط على الدولار تظل واردة في حال زيادة الطلب على العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الاستيراد أو ارتفاع الالتزامات الخارجية مؤكدًا أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسة النقدية لا يتمثل في انخفاض الدولار إلى مستوى رقمي محدد وإنما في تحقيق استقرار مستدام لسوق الصرف والقضاء على الفجوات بين العرض والطلب بما ينعكس على تكلفة الإنتاج والأسعار وثقة المستثمرين.

محمد عبد الباسط: عودة الضغوط الدولارية تظل قائمة 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الباسط، الخبير الاقتصادي، ومدرس التمويل والمحاسبة بجامعة عين شمس، أن تحركات سعر الدولار أمام الجنيه لا يمكن قراءتها بمعزل عن مجموعة من المتغيرات النقدية والاقتصادية، موضحا أن استمرار تراجع العملة الأمريكية يحتاج إلى توافر تدفقات دولارية مستقرة تفوق احتياجات السوق مع تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات وزيادة قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي من مصادر إنتاجية مستدامة.

وأوضح أن الوصول إلى مستوى 45 جنيهًا يعني انخفاض قيمة الدولار بنحو 8.5 جنيه مقارنة بمستوياته الحالية وهو ما يمثل تغيرا مؤثرا في تكلفة المعاملات التجارية والتمويلية، فعلى سبيل المثال فإن كل مليار دولار من الواردات ستنخفض قيمته المحاسبية بالجنيه بنحو 8.5 مليار جنيه عند الانتقال من سعر 53.5 إلى 45 جنيها بافتراض ثبات قيمة الواردات بالدولار وهو ما قد يخفف جانبا من أعباء الاستيراد لكنه في المقابل يتطلب مراعاة تأثير تراجع الدولار على الإيرادات بالجنيه لدى المصدرين.

وأضاف أن احتمالات عودة الدولار للارتفاع تظل مرتبطة بعدة عوامل من بينها زيادة الطلب على الاستيراد وارتفاع فاتورة الطاقة والسلع الأساسية وتراجع بعض مصادر النقد الأجنبي أو خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة فضلا عن التطورات الاقتصادية العالمية وحركة أسعار الفائدة الدولية، مشيرا إلى أن استقرار سعر الصرف يتطلب إدارة متوازنة للسيولة الدولارية وتعزيز الاحتياطي النقدي وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية حتى لا يظل تحسن الجنيه رهنا بالتدفقات قصيرة الأجل أو العوامل المؤقتة.