تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات، وتعزيز آليات تحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأسر والمستفيدين ودعم قدرة صندوق نظام تأمين الأسرة على الوفاء بالتزاماته.
وترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
تطوير منظومة تنفيذ أحكام النفقة
ناقش الاجتماع مقترحًا لتطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بهدف رفع كفاءة الإجراءات وتسريع تنفيذ الأحكام، إلى جانب مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مديني النفقة.
كما استعرض مجلس الإدارة الإجراءات التي جرى اتخاذها لتحصيل المديونيات المستحقة، مع التأكيد على أهمية استمرار جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات، بما يحافظ على موارد الصندوق ويدعم قدرته على تقديم مستحقات المستفيدين.
وشهد الاجتماع كذلك متابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، إلى جانب استعراض أعمال اللجان المنبثقة عنه، في إطار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بمنظومة العمل داخل الصندوق.
24 ألف مدين يستجيبون لإجراءات التحصيل
وأظهرت نتائج أعمال صندوق نظام تأمين الأسرة تحسنًا في آليات متابعة وتحصيل مديونيات النفقة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين بإجمالي مديونيات بلغ نحو 275 مليون جنيه.
واعتمد الصندوق في الوصول إلى مديني النفقة على عدد من وسائل التواصل، من بينها التواصل المباشر والرسائل النصية، وهو ما ساهم في تعزيز إجراءات التحصيل وتحقيق تراجع ملحوظ في أعداد المدينين.
وفي إطار رفع كفاءة منظومة العمل والحوكمة، جرى العمل على توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، فضلًا عن تفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ إلكترونيًا عن مديني النفقة ومتابعة المديونيات المستحقة.
إجراءات متعددة لتحصيل المديونيات
وتضمنت جهود الصندوق حصر مصادر الدخل المختلفة لمديني النفقة، والعمل على استيفاء المديونيات من المستحقات المالية لدى جهات العمل أو المعاشات، إلى جانب اتخاذ إجراءات أخرى وفق القواعد المنظمة.
كما شملت منظومة التحصيل إجراءات تتعلق بتعليق استفادة المدينين من بعض الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026، وذلك ضمن مجموعة من الأدوات التي يستعين بها الصندوق لاسترداد مستحقاته وتنفيذ الأحكام القضائية.
اعتماد مبدئي للقوائم المالية
وخلال الاجتماع، جرى الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك في إطار أعمال المراجعة والمتابعة الدورية للموقف المالي للصندوق.
ويعمل صندوق نظام تأمين الأسرة، الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، على مساعدة الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت دون مُنفق.
ويختص الصندوق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، بما يسهم في دعم استقرار الأسر المستفيدة وضمان حصولها على حقوقها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعمل الصندوق
- مشروع قانون يدعو لإنشاء صندوق قومى لرعاية ودعم الفلاحين وعمال الزراعة
- لمدة 99 عامًا، مصر السيادي يقرر تأسيس صندوق فرعي للاستثمار الصناعي
- «صندوق الأزياء» يكشف عن هويته الجديدة باسم »ZYA«
- مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني يقر توجهه الاستراتيجي في أول اجتماعاته
- راتبك وحده لا يكفي.. ادخر ما يغطي 3 إلى 6 أشهر
