القاهرة ـ ناهد إمام

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السلطات المصرية تعاملت مع الأزمة الراهنة بمنهجية سريعة واستباقية، حظيت بتقدير المؤسسات الدولية.

وقال كجوك، في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته «جيفريز إنترناشونال» و«سوسيتيه جنرال» على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، ان هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين كل الجهات الحكومية، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات والتواصل القوى مع الأسواق والمستثمرين.

وأضاف أن هناك 4 أولويات للسياسة المالية في مصر على المدى المتوسط، لضمان الانضباط وخفض المديونية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحا أننا نعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ومساندة الاقتصاد، وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا.

وأشار إلى الالتزام «بمسار الإصلاح الاقتصادي.. ومستمرون في مبادرات دعم السياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يواصل تعافيه القوي في النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو 5.3% مدفوع بنمو استثمارات القطاع الخاص».

وأوضح الوزير أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء السياحة والصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي المباشر، لافتا إلى أننا حققنا فائضا أوليا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين مدفوعا بسياسة نشطة لزيادة الإيرادات المحلية.

وقال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين بنسبة 29% مدفوعة بتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتنامي نشاط القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العجز الكلي للموازنة تراجع من العام المالي الماضي إلى 5.2% من الناتج المحلي في يوليو ـ مارس من العام المالي الحالي.

وأكد الوزير، انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، وكذلك انخفاض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين بينما ارتفع بنحو 6% بالأسواق الناشئة، لافتا إلى أن تحديث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس نظرة إيجابية مستقرة لأداء الاقتصاد المصري.