عاجل
منتخب السلة في اختبار البحرين.. بين صعوبة الحاضر وحلم بناء جيل جديدإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب على قطاعي الملابس والمنسوجاتتراجع كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يخسر 120جنيها بسبب انخفاض السعر العالميتحركات الكبار بالبورصة..شراء نصف مليون سهم بـ"أبو قير"» ومبيعات مليونية بـ"فيركيم"مقايضة مثيرة فى قطاع الأسمدة.. غاز أغلى بـ 50% مقابل السماح بتصدير كامل الإنتاجبالمنطقة الاستثمارية بميت غمر.. "بيج للتعليم" تقود ثورة البنية التعليمية الذكية بأيادٍ مصرية 100%استراتيجية التوسع الخارجي تنطلق بقوة.. هشام طلعت مصطفى يبحث الفرص الاستثمارية ببغدادجهاز مستقبل مصر يقود خطة شاملة لإعادة هيكلة "العربية لاستصلاح الأراضي"
الإضافة إلى المصادر المفضلة

القانون يخصص 25% من حصيلة الضريبة العقارية لصناديق النظافة بالمحافظات

منذ 7 شهر

نص قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، على أن ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتؤول إليه المبالغ الآتية:

1- حصيلة الرسم الذى تحصله وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير، نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون.

2- المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المـادة (34) من هذا القانون.

3 - مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله مــن تعــريفة التغــذية التي يصــدرها رئيس مجـلــس الــوزراء وفقــًا لحـكــم المـادة (25) من هذا القانون.

4- الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة.

5 - عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها.

6 - الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم ســداد الرسم المنصــوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون.

7- أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة.

ووفقا للمادة (36) تؤول إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبـالغ الآتيـة:

ـ نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ـ نسبة (15%) من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية.

وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجـــز من الموازنة العامة للدولة ، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة