أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم حكمًا مهمًا بإلغاء قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن إجراء المقاصة العلمية بين المقررات التي سبق للطالب دراستها بكلية التعليم الصناعي والمقررات المعادلة لها بكلية الهندسة بجامعة حلوان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة برد المصروفات الدراسية الإضافية التي سددها الطالب.

أيدت المحكمة حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار 

صدر الحكم في الطعن رقم ١٠٨٦٩ لسنة ٦٩ قضائية عليا المقام من رئيس جامعة حلوان بصفته ضد أحد الطلاب، حيث أيدت المحكمة حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة) الصادر في الدعوى رقم ٢٤٤٩٦ لسنة ٧٥ قضائية.

وترجع وقائع النزاع إلى تقدم الطالب بطلب لإجراء مقاصة علمية بين المقررات التي سبق له دراستها بكلية التعليم الصناعي وبين المقررات المناظرة لها بكلية الهندسة بجامعة حلوان، إلا أن الجامعة امتنعت عن ذلك، فأقام دعواه مطالبًا بإلغاء القرار السلبي وما يترتب عليه من آثار، ومنها استرداد الرسوم الدراسية التي تحملها دون وجه حق.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطالب حصل على بكالوريوس التعليم الصناعي من جامعة بني سويف دور مايو ٢٠٠٧، ثم التحق بكلية الهندسة جامعة حلوان عام ٢٠١٧، وقد قامت الكلية بإعفائه من دراسة بعض المقررات التي سبق له اجتيازها، إلا أنها امتنعت عن إجراء المقاصة العلمية على نحو يتفق مع القواعد المنظمة لذلك.

وأوضحت المحكمة أن قرار الجامعة بالامتناع عن إجراء المقاصة جاء مخالفًا للقانون، خاصة وأن القواعد المنظمة للتعليم الجامعي تجيز إعفاء الطالب في مرحلة البكالوريوس من دراسة بعض المقررات التي سبق له اجتيازها متى توافرت الضوابط المقررة، وأن الغاية من هذه القواعد تحقيق العدالة التعليمية وعدم إلزام الطالب بإعادة دراسة مقررات سبق تحصيلها.

وأضافت المحكمة أن امتناع الجامعة عن إجراء المقاصة ترتب عليه تحميل الطالب مصروفات دراسية إضافية دون سند، ومن ثم أحق له استرداد ما سدده من مبالغ عن المقررات التي كان يتعين إعفاؤه منها.

وانتهت المحكمة الإدارية العليا إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، تأييد الحكم الصادر بإلغاء قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن إجراء المقاصة العلمية، مع إلزام الجامعة برد المصروفات الدراسية المستحقة للطالب بواقع خمسة آلاف جنيه سنويًا.