أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، التي تشغل بال كثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2026

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، 17 يونيو 2026، تثبيت معدلات الفائدة للمرة الرابعة في 2026، عند نطاق مستهدف بين 3.5% و3.75% تماشيا مع التوقعات، هذه الخطوة تأتي في وقت حاسم بالنسبة للمستثمرين.

قرار سابق تجاهل مطالب ترامب

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تجاهل في اجتماعه السابق مطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، وقرر الإبقاء عليها دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75%، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، قام البنك المركزي الأمريكي خلال العام الماضي بخفض الفائدة ثلاث مرات متتالية بإجمالي 0.75% في إطار جهوده لدعم الاقتصاد.

استقلالية الفيدرالي

وعلى الرغم من الضغوط السياسية، يؤكد الفيدرالي دائما استقلاليته في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، حيث يعتمد بشكل أساسي على مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعات التضخم في الفترة المقبلة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على استدامة النمو.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، تقدم “فيتو” لقرائها خدمة متكاملة لرصد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في  البنوك المصرية، مع تحديث لحظي يعكس التحركات اليومية لـ  سوق الصرف، وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين القراء من متابعة السعر بدقة وشفافية، سواء لعمليات الشراء والبيع أو للتحويلات المالية والاستثمارات الصغيرة والكبيرة.

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك

شهد سعر صرف الدولار تراجعا أمام الجنيه بنحو 30 قرشا بختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

49.84 جنيه للشراء. 

49.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

49.87 جنيه للشراء. 

49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 

49.87 جنيه للشراء. 

49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني 

49.87 جنيه للشراء. 

49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول 

49.87 جنيه للشراء. 

49.97 جنيه للبيع.

وشهدت سوق الصرف موجة صعود قوية للدولار، تخطت الـ54 جنيهًا في بعض البنوك الأسابيع الماضية، مسجلًا ارتفاعًا يقترب من 8 % خلال فترة قصيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مختلف الأسواق، خاصة الذهب والبورصة، وهذه التحركات تعكس حالة من الترقب والقلق لدى المستثمرين، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المحلية والتحديات العالمية.

جدير بالذكر أن استقرار الأوضاع يتطلب زيادة تدفقات النقد الأجنبي، من خلال السياحة والاستثمارات وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم، وحتى يحدث ذلك، ستظل الأسواق في حالة ترقب، مع ارتباط وثيق بين حركة الدولار وباقي المؤشرات الاقتصادية.

كيفن وارش: الولايات المتحدة ستقود تطوير الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي

أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، إن الذكاء الاصطناعي مليء بفرص هائلة ومخاطر كبيرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستقود تطويره بشكل أكبر.

وأضاف وارش خلال أول مؤتمر صحفي له بعد رئاسته للفيدرالي، أنه إذا أدينا مهمتنا جيدًا وسيكون لدينا نمو اقتصادي قوي وبطالة أقل ومن ثم استقرارًا للأسعار، مشيرًا إلى أنه سوف نجتمع بعد 6 أسابيع وسوف يكون لدينا نقاشات جيدة.

وشدد، على أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي هي ضمان عدم حدوث تأثيرات سعرية ثانوية، مضيفًا أنه لا يزال أمامنا عمل كثير لتحقيق استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أننا أمام خيار صعب بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.

الفيدرالي يقرر تثبيت سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، 17 يونيو 2026، تثبيت معدلات الفائدة للمرة الرابعة في 2026، عند نطاق مستهدف بين 3.5% و3.75% تماشيا مع التوقعات، هذه الخطوة تأتي في وقت حاسم بالنسبة للمستثمرين.

خبيرة أسواق مال: قرار تثبيت الفائدة ينعش قطاع العقارات ويزيد جاذبية الأسهم المصرية

أكدت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يحمل تأثيرًا إيجابيًّا في أسواق الأسهم العالمية والعربية، حيث يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم التدفقات الاستثمارية نحو أسواق المال، خاصة في الأسواق الناشئة.

البورصة المصرية تعد من أبرز المستفيدين من استقرار السياسة النقدية

وأوضحت لـ “فيتو” أن البورصة المصرية تعد من أبرز المستفيدين من استقرار السياسة النقدية، إذ يسهم تثبيت الفائدة في تحسين الرؤية الاستثمارية للشركات والمتعاملين، بما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد للسوق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن المستهدف الفني لمؤشر EGX30 قد يصل إلى مستوى 54,000 نقطة، في ظل استمرار الزخم الشرائي وتحسن معنويات المستثمرين، بينما يستهدف مؤشر EGX70 مستوى 16,000 نقطة مدعومًا بالأداء القوي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن قطاع العقارات يتصدر القطاعات المرشحة لتحقيق أقوى المكاسب خلال المرحلة المقبلة، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ثم قطاع الموارد الأساسية وذلك بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد الفرص الاستثمارية داخل السوق المصري.

واختتمت فارس تصريحاتها بتأكيد أن استقرار أسعار الفائدة يمثل عامل دعم رئيسيًّا لاستمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية، مع توقعات بمواصلة العديد من الأسهم القيادية والقطاعات الرئيسية تحقيق مستويات سعرية جديدة خلال الفترة القادمة.

رئيس الفيدرالي الأمريكي: أخفقنا في السيطرة على التضخم 5 سنوات ونسعى لتصحيح ذلك

أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، أننا أخفقنا في السيطرة على التضخم خمس سنوات، وسنعمل على تصحيح ذلك، مضيفًا أن سياسة الفيدرالي الأمريكي تبدو تقييدية إلى حد ما.

وأوضح وارش خلال المؤتمر الصحفي، أن الأسواق تتخذ أفضل القرارات بناءً على ما يحدث في الاقتصاد الحقيقي، مؤكدًا أيضًا أهمية القدرة على التمييز بين البيانات الجيدة والبيانات الأقل جودة، بدلًا من الاكتفاء بتصريحات الاحتياطي الفيدرالي.

وتابع: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد فتح آفاقًا جديدةً أمام الأسواق بالنسبة إلى البنك المركزي، وأسعار السوق المالية ربما تكون أهم مصدر للمعلومات التي يسترشد بها محافظو البنوك المركزية.

وأضاف، أنه دائمًا ما يكون هناك نقاشات جيدة بين محافظ الفيدرالي ووزير الخزانة، مشيرًا إلى أنه لا يهمنا ما يحدث في الشرق الأوسط، ولكن علينا التعامل مع التداعيات التي تؤثر فينا.

الفيدرالي يقرر تثبيت سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، 17 يونيو 2026، تثبيت معدلات الفائدة للمرة الرابعة في 2026، عند نطاق مستهدف بين 3.5% و3.75% تماشيا مع التوقعات، هذه الخطوة تأتي في وقت حاسم بالنسبة للمستثمرين.

بلومبرج: الجنيه المصري أفضل العملات أداء أمام الدولار مع ترقب اتفاق السلام 

قالت وكالة بلومبرج، إن موجة جديدة من التدفقات الأجنبية أعادت الزخم إلى الجنيه المصري، ودفعته لتحقيق مكاسب متسارعة أمام الدولار الذي هبط دون حاجز 50 جنيهًا للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أشهر، بدعم الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية، في وقت تستفيد فيه الأسواق الناشئة من تحسن معنويات المستثمرين وتراجع المخاوف المرتبطة بالتوترات الإقليمية.

مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية

وقفزت مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية عبر السوق الثانوية بالبورصة بنحو 162% إلى 2.75 مليار دولار، وفقا بيانات نشرت اليوم الأربعاء، مقارنة باليوم السابق،  على خلفية تهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ساهمت التدفقات في تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية خلال تعاملات اليوم ليهبط دون مستوى 50 جنيهًا مسجلا 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

الجنيه يسترد نحو 4% من قيمته في 4 أيام

وأوضحت بلومبرج، أن الجنيه المصري أصبح العملة الأفضل أداء في العالم، إذ ارتفع بنحو 4% مقابل الدولار منذ يوم الجمعة، متفوقا على جميع العملات، كما صعد إلى ما دون مستوى 50 جنيهًا للدولار للمرة الأولى منذ 3 مارس خلال تعاملات الأربعاء مستفيدًا من تدفقات استثمارية معروفه بـ"الأموال الساخنة".

خلال فترة الصراع الإيراني الأمريكي شهد الجنيه المصري ضغوطا ملحوظة حيث فقد نحو 10% من قيمته ليقترب من مستوى 55 جنيهًا للدولار، قبل أن يبدأ في التعافي تدريجيًا مع تراجع المخاطر الجيوسياسية.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، عادت تدفقات المستثمرين الأجانب إلى الدخول مجددًا في أذون الخزانة، بعدما خرجت خلال ذروة الصراع الإيراني الأميركي، لتتحول من صافي خروج بنحو 5.6 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى صافي دخول بين 6 مليارات دولار و7 مليارات دولار خلال آخر شهرين ونصف.

كان بنك "ستاندرد تشارترد" توقع ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 49 جنيها بنهاية العام الجاري بشرط هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

توصية "سيتي جروب"

في سياق متصل، أوصى استراتيجيو بنك "سيتي غروب" قبل يومين بشراء السندات المصرية المقومة بالجنيه المحلي، مستندين إلى آمال أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يخفف الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد المصري.

وقال البنك إنه اتخذ مركز شراء في أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر عند عائد يبلغ 24.60%، مضيفا أن المخاطر التي قد تهدد هذه التوصية تتمثل في انهيار الاتفاق المؤقت أو استمرار التوترات والصراع، أو تفاقمها.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو – أبريل 2026)، لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي لها.

كما واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفاعه للشهر الـ45 على التوالي، ليقفز فوق مستوى 53.1 مليار دولار، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا.

الدولار بـ49.97 جنيه، تراجع أسعار العملات في بنك القاهرة بختام تعاملات اليوم 

أسعار العملات في بنك القاهرة، تراجعت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026 بحسب ما نشره بنك القاهرة.

وجاءت أسعار الصرف في بنك القاهرة كالتالي:

سعر الدولار في بنك القاهرة

شراء 49.87 جنيها.
بيع  49.97 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

شراء 57.82 جنيه.
بيع  58.04 جنيه.

شراء  13.24 جنيه.
بيع  13.31 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

شراء  13.56 جنيه.
بيع  13.60 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

شراء 158.21 جنيه.
بيع  162.76 جنيه.

سعر الفرنك السويسري في بنك القاهرة

شراء 62.84  جنيه.
بيع  63.16   جنيه.

سعر الدولار الأسترالي في بنك القاهرة

شراء  35.18 جنيه.
بيع   35.33  جنيه.

شراء 35.59 جنيه.
بيع    35.71  جنيه.  

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

وتتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعدة عوامل اقتصادية، من أبرزها السياسات النقدية العامة، بالإضافة إلى طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول العالم.

آلية تحديد أسعار الصرف في بنك القاهرة

ويحدد بنك القاهرة أسعار صرف العملات الأجنبية بناءً على تحركات السوق، وفقًا لآليات العرض والطلب، مع الاسترشاد بالأسعار الاسترشادية في السوق المصرفي المصري. 

وتختلف أسعار الصرف بشكل طفيف بين بنك وآخر نتيجة لاختلاف سياسات التسعير وحجم التعاملات.

أهمية متابعة أسعار الصرف

تُعد متابعة أسعار الصرف في البنوك، مثل بنك القاهرة، أمرًا بالغ الأهمية للأفراد والشركات، حيث تساعد في اتخاذ قرارات مالية واستثمارية مدروسة. 

كما تؤثر تقلبات أسعار العملات بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد، وعوائد التصدير، وتحويلات الأموال من الخارج.

دور البنوك في استقرار المعاملات المالية

وتلعب البنوك التجارية دورًا مهمًا في تسهيل تداول العملات الأجنبية وتلبية احتياجات العملاء، سواء للأغراض التجارية أو الشخصية، كما تساهم في استقرار التعاملات المالية من خلال توفير السيولة، وتنفيذ عمليات الصرف وفقًا للضوابط المنظمة للسوق المصرفي.

هل تنخفض الأسعار في الأسواق بعد هبوط الدولار لأقل من 50 جنيها؟ خبير يجيب 

أكد أيمن الزيات خبير أسواق المال، أن انخفاض سعر صرف الدولار يمثل تطورا إيجابيا ومهما للاقتصاد، لكنه ليس الشرط الوحيد أو العامل الحاسم لانخفاض أسعار السلع والخدمات في الأسواق، موضحا أن حركة الأسعار ترتبط بعدد من العوامل الأخرى، أبرزها تكلفة الإنتاج وحجم المخزون المتوافر لدى التجار والمصنعين، بالإضافة إلى مدى استدامة استقرار سوق الصرف.

تراجع الدولار لا ينعكس فورًا على الأسعار

وأوضح الزيات أن تراجع سعر الدولار من مستويات قاربت 55 جنيهًا إلى أقل من 50 جنيهًا يعد مؤشرا إيجابيا، إلا أنه لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار بنفس السرعة التي ارتفعت بها خلال الفترات الماضية.

وأشار إلى أن الأسواق عادة ما تتفاعل مع ارتفاع سعر الصرف بصورة أسرع من تفاعلها مع الانخفاض، حيث يبادر التجار والمصنعون إلى رفع الأسعار فور زيادة التكلفة، بينما يحتاج خفض الأسعار إلى فترة زمنية أطول للتأكد من استقرار سعر الصرف وتراجع التكلفة بشكل مستدام، لافتا إلى أن ضعف الرقابة في بعض الأحيان أو سعي بعض التجار للحفاظ على هوامش ربح مرتفعة قد يؤخر انعكاس هذا التراجع على الأسعار.

عوامل داعمة وأخرى تعرقل تراجع الأسعار

وأضاف الزيات في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تساعد على انتقال أثر انخفاض سعر الدولار إلى الأسواق، من بينها توافر العملة الأجنبية، وسهولة فتح الاعتمادات المستندية واستقرار سعر الصرف لفترة مناسبة إلى جانب زيادة المعروض من السلع وتراجع تكاليف الشحن والمواد الخام المستوردة.

وفي المقابل، أشار إلى وجود عوامل قد تحد من انخفاض الأسعار، أبرزها وجود مخزون تم شراؤه أو تصنيعه عندما كان الدولار عند مستويات مرتفعة، ما يدفع بعض التجار إلى محاولة تصريفه بالأسعار الحالية كما أن استمرار ارتفاع بعض عناصر تكلفة الإنتاج، مثل الوقود والكهرباء والشحن، يحد من قدرة المنتجين على إجراء تخفيضات كبيرة.

وأكد أن مخاوف بعض التجار والمصنعين من عودة تقلبات سعر الصرف مجددا تدفعهم إلى الاحتفاظ بهوامش أمان في التسعير، وهو ما يجعل تراجع الأسعار تدريجيا وليس فوريا رغم التحسن الملحوظ في سوق الصرف.