تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال و5 سيدات، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق إحدى دوائر محافظة القاهرة.

وأسفرت التحريات عن أن 10 من المتهمين لديهم معلومات جنائية، وكانوا يديرون نشاطًا إجراميًا يعتمد على دفع الأطفال للعمل في الشوارع واستغلالهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبصحبتهم 15 حدثًا من المعرضين للخطر، أثناء قيامهم ببيع السلع بصورة إلحاحية أو ممارسة أعمال التسول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتم تسليم الأطفال لأهليتهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من تعذر الوصول إلى ذويهم، تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية المناسبة.

عقوبة التسول في القانون

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بـ السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.