أمرت نيابة الأموال العامة، بعمل كشف حساب بنكي من البنك المركزي بأرصدة عنصر جنائي تبين تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
إخفاء مصدر تلك الأموال
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه، تمثل حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار إستراتيجية تستهدف تجفيف منابع الجريمة وملاحقة المتورطين في إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من أعمال غير قانونية.
- تخصيص أراض لمشروعات خدمية واعتماد المخطط التفصيلى لمدينة إهناسيا ببنى سويف
- مدرسة السرارية بالمنيا.. حكاية أمل تبناها التكاتف المجتمعى بالقرية
- ماعت تطلق مائدة مستديرة لمناقشة التكامل الاقتصادي والأمن المائي
- النائب حسن عمار: التوجيهات الرئاسية بالشفافية تضع الحقائق أمام المواطنين
- يقل وزنهم عن 3 كيلوجرامات، جامعة أسيوط تنجح في تدخلات دقيقة لـ6 أطفال حديثي الولادة
