4.3 مليون مستفيد، طوارئ في تموين البحيرة استعدادا لتطبيق منظومة الدعم النقدي

شهدت محافظة البحيرة رفع حالة الطوارئ داخل إدارات ومكاتب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة  بعد أن تم اختيارها ضمن أولي المحافظات علي مستوي الجمهورية، لتطبيق تجربة نظام الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني اعتبارًا من يناير 2027، لتكون أولى المحافظات التي تختبر المنظومة الجديدة، وسط اهتمام بتجهيز البنية التموينية والإدارية لاستيعاب التغيير وضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون تعطيل.

مليون و769 ألف بطاقة تموينية بالبحيرة

 كشفت البيانات الإحصائية السابقة بوزارة التموين عن وجود نحو مليون و769 ألف بطاقة تموينية بالبحيرة، يستفيد منها أكثر من 4 ملايين و292 ألف مواطن، حيث سيكونون أولي المستفيدين بتطبيق عليهم المنظومة الجديدة مع استعدادات المديرية والإدارات التابعة لها لضمان انتظام التعامل مع المنظومة الجديدة دون مشاكل ليتم تطبيق أسوة بالمحافظات الأخرى.

2384 بدالًا تموينيًا

كما تضم الخريطة التموينية بالمحافظة 16 إدارة تموينية و91 مكتبًا، إلى جانب 35 مكتبًا مطورًا ومركزًا للخدمة، و42 مكتبًا لخدمات تكافل وكرامة، فضلًا عن 583 فرعًا لمشروع «جمعيتي»، و2384 بدالًا تموينيًا، حيث سيتم رفع درجة الاستعداد داخل الإدارات التموينية والمكاتب المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، ومراجعة قواعد بيانات البطاقات والمستفيدين، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الإلكترونية، وتكثيف المتابعة الميدانية للمنافذ التموينية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مشكلات قد تظهر خلال التطبيق.

توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم

كما سيتم العمل علي التنسيق بين المديرية والإدارات التموينية ومنافذ الصرف، ومتابعة توافر السلع الأساسية، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم، خاصة مع الاتجاه إلى إشراك منافذ تجارية وسلاسل غذائية جديدة ضمن منظومة الصرف، إلى جانب المنافذ الحالية.

وتقوم فكرة الدعم النقدي السلعي على إتاحة قيمة دعم للمستفيدين تسمح لهم باختيار السلع الغذائية التي تحتاجها أسرهم، بدلًا من التقيد بقائمة محددة من السلع، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم، وفق الضوابط التي ستعلنها وزارة التموين.