يتولى المستشار ربيع أحمد محمد لبنه، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد مسيرة قضائية ممتدة لأكثر من أربعة عقود، تنقل خلالها بين مختلف الجهات والدرجات القضائية، وصولًا إلى أرفع المناصب في القضاء المصري.

وتخرج المستشار ربيع لبنه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1978، بتقدير عام "جيد جدًا"، متصدرًا دفعته وحاصلًا على المركز الأول بين زملائه، وهو ما شكل بداية لمسيرة مهنية وقضائية متميزة.

وبدأ عمله في النيابة العامة في 16 أغسطس 1979، بعدما عُين معاونًا للنيابة، وتدرج في وظائفها المختلفة حتى شغل درجة وكيل للنائب العام من الفئة الممتازة في يوليو 1983.

وفي الأول من أكتوبر 1987، انتقل إلى العمل بالقضاء، حيث عُين قاضيًا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، قبل أن يرقى إلى درجة رئيس محكمة بالمحكمة ذاتها في الأول من أكتوبر 1989.

وشهدت مسيرته انتقاله إلى النيابة العامة لدى محكمة النقض، حيث عُين رئيسًا للنيابة في الأول من أكتوبر 1992، ثم رُقي إلى درجة محامٍ عام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض في الأول من أكتوبر 1997.

وفي الأول من أكتوبر 2000، عُين مستشارًا بمحكمة النقض، قبل أن يرقى إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2007، ليواصل مسيرته داخل المحكمة حتى اختياره رئيسًا لها ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى اعتبارًا من يوليو المقبل.

وإلى جانب عمله القضائي، يُعد المستشار ربيع لبنه من الكفاءات العلمية والقضائية البارزة، إذ شارك في إعداد وتأهيل العديد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية من خلال عمله محاضرًا بالمركز القومي للدراسات القضائية، إلى جانب معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

ويأتي تولي المستشار ربيع لبنه رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى تتويجًا لمسيرة قضائية طويلة امتدت لأكثر من 46 عامًا، شغل خلالها العديد من المناصب القضائية والنيابية، واكتسب خلالها خبرات واسعة في مختلف مجالات العمل القضائي.