استعرضت المهندسة  راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تحقق من إنجازات في ملفات العمل والمشروعات القومية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026، في إطار جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد خلال هذه الفترة تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات القومية، شملت التوسع في مشروعات مياه الشرب ورفع نسب التغطية، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر، والتوسع في مشروعات الصرف الصحي وتحسين معدلات التغطية، إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحقيق الاستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.

مشروعات مياه الشرب

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب، فقد بلغ عدد محطات مياه الشرب نحو 3216 محطة بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 44.6 مليون م³/يوم، كما وصل إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب إلى نحو 182.2 ألف كيلومتر، بينما يجري حاليًا تنفيذ 136 محطة جديدة بطاقة تصميمية تبلغ نحو 4.44 مليون م³/يوم، إلى جانب تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال يبلغ نحو 1817 كيلومترًا، وهو ما أسهم في رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2026.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر ارتفعت من 84 ألف م³/يوم عام 2014 إلى 1.42 مليون م³/يوم حاليًا، بعد تنفيذ 129 محطة تحلية، فيما يجري تنفيذ 19 محطة جديدة بطاقة 687 ألف م³/يوم، ليصل إجمالي الطاقة المستهدفة إلى نحو 2.1 مليون م³/يوم بالمحافظات والمدن الساحلية.

وأضافت أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 9.8 مليون م³/يوم لتلبية احتياجات مياه الشرب.

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، أوضحت الوزيرة أن عدد محطات معالجة الصرف الصحي ارتفع من 385 محطة قبل عام 2014 إلى نحو 621 محطة حتى يونيو 2026، بعد تنفيذ 236 محطة جديدة، من بينها 47 محطة معالجة ثلاثية، لتصل الطاقة التصميمية الإجمالية إلى نحو 19 مليون م³/يوم. كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي نحو 93.5 ألف كيلومتر، بينما يجري تنفيذ 193 محطة معالجة جديدة بطاقة تصميمية تبلغ نحو 3.2 مليون م³/يوم، إلى جانب تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال يبلغ نحو 6430 كيلومترًا.

تغطية خدمات الصرف الصحي

وأوضحت أن هذه المشروعات أسهمت في رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالحضر من 79% عام 2014 إلى 96% عام 2026، كما ارتفعت نسبة التغطية بالريف المصري من 12% إلى نحو 60% خلال الفترة نفسها، لترتفع نسبة التغطية الإجمالية على مستوى الجمهورية من 50% إلى نحو 70%.

وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة عملت بالتوازي على عدد من الملفات الاستراتيجية، شملت تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة وإعادة استخدام مياه غسيل المرشحات بمحطات مياه الشرب، وتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وترشيد استهلاك المياه وخفض الفاقد، وتعظيم الاستفادة من الحمأة في إنتاج الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، إلى جانب تعزيز الحوكمة المؤسسية والارتقاء بالأداء المؤسسي من خلال تطوير النظم التشغيلية وآليات العمل.

وأشار تقرير قطاع المرافق، الذي استعرضته وزيرة الإسكان، إلى نجاح الدولة في التوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة، حيث تم تنفيذ أكبر ثلاثة مشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المختلط، وهي: محطة معالجة مصرف المحسمة، ومحطة معالجة مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مصرف الدلتا الجديدة، ليصل إجمالي كميات المياه المعالجة من المصارف الزراعية إلى نحو 14.1 مليون م³/يوم، تُضاف إلى إجمالي مياه الصرف الصحي المعالجة المستهدف حتى عام 2030 والبالغ 27.9 مليون م³/يوم، ليصل الإجمالي إلى نحو 42 مليون م³/يوم.

توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي

وأوضح التقرير أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، شملت حصر احتياجات المشروعات من المهمات الميكانيكية والكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحديث المواصفات الفنية للمعدات بالتنسيق مع الشركات والمصانع المتخصصة، واعتماد وتقييم المصانع المحلية، حيث بلغ عدد المنشآت الإنتاجية المعتمدة 412 منشأة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المختلفة لدعم توطين الصناعة.

وأشار التقرير إلى نجاح الوزارة في تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل وإصلاح المهمات الكهروميكانيكية بعدد 22 شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من أجهزة المدن الجديدة، محققًا وفرًا ماليًا بلغ نحو 1.63 مليار جنيه منذ 1 يوليو 2024 وحتى الآن.

كما تناول التقرير مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه تم الاتفاق على تنفيذ 20 مشروعًا في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، ومعالجة الحمأة، وإنتاج الطاقة النظيفة، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وفي ملف ترشيد استهلاك مياه الشرب، أوضح التقرير أنه تم توريد نحو 5.3 مليون قطعة موفرة للمياه، وتركيبها بالمنشآت الحكومية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، مع إتاحتها للمواطنين من خلال مراكز خدمة العملاء، إلى جانب التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع واستبدال العدادات غير الصالحة، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك وتحقيق المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.

كما شملت جهود الترشيد تنفيذ حملات قومية وأنشطة توعوية مباشرة بلغ عددها نحو 177 ألف نشاط، وهو ما ساهم، إلى جانب جهود خفض الفواقد وحوكمة استخدام المياه، في تقليل نسبة الفاقد من مياه الشرب من 32% عام 2014 إلى نحو 24.9% عام 2026.

مشروعات إنتاج الكهرباء من الحمأة

وفيما يخص تعظيم الاستفادة من الحمأة، أوضح التقرير تنفيذ عدد من المشروعات لإنتاج الكهرباء من الحمأة، من بينها مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بطاقة 2.5 مليون م³/يوم، والتي تُعد ثاني أكبر محطة لمعالجة الصرف الصحي في العالم، حيث تنتج حاليًا نحو 65% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، ومن المخطط رفع هذه النسبة إلى 80% عقب تنفيذ المرحلة الثالثة. كما تم الانتهاء من مشروع معالجة الحمأة بمحطة معالجة الإسكندرية الشرقية بطاقة 860 ألف م³/يوم، والتي توفر نحو 70% من احتياجاتها من الطاقة، مع خفض حجم الحمأة بنحو 30%. كذلك يجري تنفيذ توسعات محطة معالجة الإسكندرية الغربية، إلى جانب إعداد الدراسات الأساسية لإدارة الحمأة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة بالتعاون مع شركاء التنمية.

كما استعرض التقرير الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، والتي تعتمد على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ورفع جاهزية فرق الطوارئ والمعدات، ومتابعة كفاءة محطات وروافع الصرف الصحي، وحصر شبكات تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءتها، فضلًا عن إنشاء ثلاثة مراكز للتحكم والسيطرة، وجارٍ إنشاء ثلاثة مراكز أخرى، مع توفير نحو 6 آلاف معدة وسيارة، ونحو 4900 مولد احتياطي، وتفعيل غرف الأزمات لضمان سرعة التعامل مع موجات الأمطار.

وأشار التقرير أيضًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف الاستفادة من مياه الأمطار ومنع تراكمها، من خلال فصل شبكات صرف الأمطار عن شبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءة الشبكات القائمة، وإنشاء شبكات جديدة للأمطار، وتطوير محطات الرفع، وتوريد طلمبات إضافية، وازدواج بعض خطوط التجميع والطرد لزيادة الطاقة الاستيعابية.

 تعزيز الحوكمة المؤسسية

وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية، أوضح التقرير الانتهاء من إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي حتى عام 2050، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، إلى جانب إصدار القانون رقم 172 لسنة 2025 المنظم لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما استعرض التقرير جهود تطوير الأداء المؤسسي، والتي شملت تطوير الإدارات الفنية والمتخصصة، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للمرافق، وتطوير منظومة مراقبة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم إنشاء 32 معملًا مركزيًا، و789 معملًا لامركزيًا، و170 معملًا فرعيًا، و293 معملًا متنقلًا لتغطية مختلف المناطق، بالإضافة إلى متابعة الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي لجودة المياه المنتجة والمعالجة من خلال الزيارات الميدانية الدورية للمحطات.

وأشار التقرير إلى تطبيق نظم الإدارة الفنية المستدامة للمرافق (TSM) بهدف رفع كفاءة التشغيل والصيانة، إلى جانب الاهتمام المستمر بتنمية قدرات العاملين، حيث تم تخريج أكثر من 4700 متخصص من المدارس الفنية التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ نحو 6500 برنامج تدريبي استفاد منها أكثر من 75 ألف متدرب، فضلًا عن تدريب أكثر من 7700 طالب من الجامعات المصرية من خلال 33 مركزًا تدريبيًا وذلك في فصل الصيف بالتخصصات الهندسية والكيميائية.