أعلن النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، مؤكدًا أن مصر تمتلك واحدة من أكبر قواعد الشباب المؤهل للعمل في الاقتصاد الرقمي.

إصدار تشريع لضبط العمل عبر المنصات الرقمية 

وقال: الوقت قد حان لإصدار تشريع عصري يواكب التحولات العالمية، ويمنح ملايين العاملين في هذا القطاع الاعتراف القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي يستحقونه.
 

وأشار إلى أن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بالتحول الرقمي وبناء الإنسان، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرائدة لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي، الأمر الذي أسهم في تنامي أعداد العاملين عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، وأصبح كثير منهم يحققون دخولًا مستقرة بالعملة الأجنبية، ويسهمون في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة صادرات الخدمات الرقمية.

وحذر من أن استمرار هذا القطاع الحيوي دون إطار تشريعي واضح لم يعد مقبولًا، خاصة في ظل غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية، وصعوبة حصول العاملين على الخدمات المصرفية والتمويلية، وعدم وجود تعريف قانوني ينظم العلاقة بينهم وبين المنصات الرقمية، رغم الاعتراف بهم ضريبيًا.
 

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف إنشاء سجل وطني للعاملين بالاقتصاد الرقمي، وإصدار شهادة رسمية لإثبات المهنة والدخل، وإتاحة الاشتراك الاختياري في منظومتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وإلزام المنصات الرقمية بوضع قواعد شفافة للتعامل مع العاملين، وإنشاء آليات عادلة للتظلم وتسوية المنازعات، فضلًا عن تسهيل حصول العاملين على الخدمات البنكية والتمويلية، بما يعزز الاستقرار المهني ويشجع المزيد من الشباب على الانخراط في الاقتصاد الرقمي.

وأكد النائب أن هذا التشريع لا يستهدف فقط حماية العاملين، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات ورفع صادراتها من الخدمات الرقمية، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والابتكار.

حماية “الفريلانسر” في المنصات الرقمية 

وتابع عضو مجلس النواب: المستقبل لن ينتظر الدول التي تتأخر تشريعاتها عن مواكبة الواقع، وأن إصدار قانون لتنظيم العمالة الرقمية أصبح ضرورة وطنية واقتصادية، لأن حماية “الفريلانسر” تعني حماية ملايين الشباب، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للنمو والتشغيل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يرسخ مكانة مصر كواحدة من أهم القوى الرقمية الصاعدة في المنطقة.

وفيما يلى نص مشروع القانون: 

مشروع قانون بشأن تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية

باسم الشعب
مجلس النواب
قرر القانون الآتي نصه:

المادة (1)

يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، بما يكفل حماية حقوق العاملين، وتشجيع الاقتصاد الرقمي، وتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار.

المادة (2)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

* العامل الحر الرقمي (Freelancer): كل شخص طبيعي يزاول نشاطًا مهنيًا أو خدميًا أو تقنيًا أو إبداعيًا عبر الإنترنت أو المنصات الرقمية مقابل أجر.
* المنصة الرقمية: أي تطبيق أو موقع إلكتروني أو وسيط رقمي يتيح تقديم أو طلب الخدمات أو تنفيذ الأعمال بمقابل.
* عامل المنصة: كل شخص يقدم خدمة أو يؤدي عملًا من خلال منصة رقمية داخل جمهورية مصر العربية.

المادة (3)

تنشأ بوزارة العمل قاعدة بيانات وطنية للعاملين بالمنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، ويتم التسجيل بها إلكترونيًا دون رسوم خلال الفترة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

منح شهادة إثبات العمل في المنصات الرقمية

المادة (4)

يمنح العامل المسجل شهادة رسمية تثبت مزاولته للعمل الحر الرقمي، ويجوز استخدامها أمام جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية والمالية لإثبات النشاط والدخل.

المادة (5)

تلتزم المنصات الرقمية العاملة داخل مصر بالتسجيل لدى الجهة المختصة، والإفصاح عن بياناتها، والالتزام بأحكام هذا القانون.

المادة (6)

يلتزم كل طرف في العلاقة التعاقدية بالإفصاح عن الحقوق والالتزامات المالية وآليات احتساب المقابل المالي قبل بدء تنفيذ الخدمة.

المادة (7)

تكفل الدولة للعاملين المسجلين إمكانية الاشتراك الاختياري في نظم التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (8)

تلتزم المنصات الرقمية بوضع آلية واضحة وشفافة للتظلم من قرارات إيقاف الحسابات أو تعليقها، ولا يجوز وقف نشاط العامل إلا بعد إخطاره وإتاحة فرصة الدفاع، إلا في حالات الغش أو ارتكاب الجرائم.

المادة (9)

تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لتيسير حصول العاملين بالاقتصاد الرقمي على الخدمات المصرفية والتمويلية، وفقًا لضوابط البنك المركزي المصري.

المادة (10)

تلتزم الجهات المختصة بإعداد برامج تدريب وتأهيل للعاملين في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع تصدير الخدمات الرقمية للأسواق الخارجية.

إبرام بروتوكولات تعاون مع المنصات الرقينة 

المادة (11)

يجوز للوزارات والهيئات المختصة إبرام بروتوكولات تعاون مع المنصات الرقمية لتطوير بيئة العمل، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية وحماية حقوق العاملين.

المادة (12)

تنشأ لجنة وطنية دائمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية ممثلين عن وزارات العمل، والاتصالات، والمالية، والبنك المركزي، والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون.

عقوبات عمل المنصات الرقمية “فريلانسر ” بعيدا عن الإطار القانوني

المادة (13)

يعاقب كل من يزاول نشاط منصة رقمية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمتنع عن التسجيل أو يقدم بيانات مضللة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد.

المادة (14)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة (15)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.