صعّد الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز من تناوله لملف النزاع داخل عائلة الدكتورة نوال الدجوي، موجهًا عشرة تساؤلات مباشرة إلى عمرو الدجوي، قال إنها تمثل ملفات رئيسية تستحق توضيحًا للرأي العام، مؤكدًا أن هدفه منذ البداية هو حماية مكانة الدكتورة نوال الدجوي، باعتبارها إحدى أبرز رموز التعليم في مصر.

وأكد الباز أن حديثه لا يستهدف الدخول في أي خصومة، وإنما البحث عن الحقيقة من خلال أسئلة تستند – بحسب قوله – إلى مستندات ووقائع متداولة، داعيًا عمرو الدجوي إلى الرد عليها بصورة مباشرة بدلًا من الاكتفاء بالحديث عن تعرضه للظلم.

وتصدر قائمة التساؤلات ملف الجمعية العمومية لشركة دار التربية للخدمات التعليمية التي عُقدت في يونيو 2024، حيث تساءل الباز عن أسباب انعقادها خارج مقر الشركة، وكيف انتهت إلى عزل الدكتورة نوال الدجوي والدكتورة منى الدجوي، ولماذا مُنح الراحل أحمد الدجوي صلاحيات واسعة خلالها.

كما أثار الباز تساؤلات حول مصير الأرصدة والودائع الخاصة بالشركة، وما إذا كانت الجمعية العمومية مهدت للتصرف فيها، متوقفًا أيضًا أمام عمليات السحب والإيداع التي شهدتها بعض الحسابات البنكية، مطالبًا بتوضيح طبيعتها وأسبابها.

وفي السياق ذاته، تساءل عن عدد من الشيكات التي قال إنها صدرت بمبالغ مالية كبيرة لصالح أطراف مختلفة، من بينهم عمرو الدجوي، مطالبًا بتوضيح الغرض منها والأساس القانوني لإصدارها، كما وجه سؤالًا حول مصادر تمويل بعض المقتنيات الشخصية، ومنها يخت قال إن عمرو الدجوي قام بشرائه.

وطرح الباز عدة تساؤلات بشأن دعاوى الحجر، متسائلًا عن أسباب إقامة دعوى الحجر على الدكتورة نوال الدجوي، ثم الدعوى التي استهدفت الدكتورة منى الدجوي بعد ذلك، وما إذا كانت هذه الإجراءات تهدف إلى إدارة المؤسسات التعليمية أم إلى فرض السيطرة عليها، وفق ما جاء في حديثه.

كما تناول الإعلامي وفاة الدكتورة منى الدجوي، متسائلًا عما إذا كانت الضغوط النفسية الناتجة عن النزاعات القضائية قد أسهمت في تدهور حالتها، مطالبًا كذلك بتوضيح حقيقة التقارير الطبية التي قُدمت في دعاوى الحجر.

ولم يغفل الباز ملف وفاة أحمد الدجوي، حيث تساءل عن أسباب انتحاره، وفق ما انتهت إليه التحقيقات، وعن دوافع استمرار الحديث عن وجود شبهة جنائية، كما طالب بتوضيح ملابسات اختفاء هاتفه المحمول وجهاز الحاسب وبعض متعلقاته الشخصية عقب وفاته، وما إذا كانت تحتوي على معلومات ذات صلة بالأحداث.

واختتم الباز حديثه بالتأكيد على أن الرأي العام من حقه معرفة الحقيقة كاملة، داعيًا عمرو الدجوي إلى تقديم إجابات واضحة على هذه التساؤلات، ومشيرًا إلى أن هذه الأسئلة تمثل بداية لملفات أخرى قال إنه سيتناولها خلال الفترة المقبلة، في إطار ما وصفه بالسعي للوصول إلى الحقيقة الكاملة.