أكد الدكتور كمال الدسوقي، رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، أن التحول الأخضر أصبح ضرورة حتمية لضمان استدامة القطاع الصناعي المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية

وشدد على أن الالتزام بالمعايير البيئية لم يعد خيارًا، بل أحد المتطلبات الأساسية لاستمرار نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

جاء ذلك اليوم خلال الندوة التي نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان "التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام"، بمشاركة اللواء مهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير محمدي أحمد اللي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، وعدد من رؤساء اللجان والهيئات بالقطاع الصناعي والخبراء لمناقشة آليات تسريع التحول نحو الصناعة المستدامة.

وأوضح الدسوقي أن تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في ظل التشريعات البيئية الجديدة التي تتبناها الأسواق الأوروبية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، بما يفرض على المصانع المحلية مواكبة هذه المتطلبات للحفاظ على حصتها التصديرية.

وأضاف الدكتور كمال الدسوقي،  أن التحول الأخضر يرتكز على رفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في إعادة تدوير المخلفات الصناعية، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل على المدى الطويل.

وأشار إلى أن لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية تعمل على تقديم الدعم الفني والتوعوي للمصانع لمساعدتها على تطبيق معايير الاستدامة، وتأهيلها للتوافق مع المتطلبات البيئية العالمية، بما يسهم في زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

وأكد الدسوقي، تأتي جهود التحول الأخضر في القطاع الصناعي في إطار توجه الدولة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، خاصة مع تزايد اشتراطات الأسواق العالمية المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية والإنتاج منخفض الكربون. 

ويعد التحول نحو الصناعة الخضراء أحد المحاور الرئيسية لدعم الصادرات، وترشيد استهلاك الطاقة، وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.