أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بالفترة بين عامي 2014 و2015، مشيرًا إلى تراجع معدل البطالة وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية.

تراجع البطالة إلى 6.2%

وأوضح شعيب، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة «المحور»، أن معدل البطالة بلغ نحو 13.5% في عام 2015، قبل أن ينخفض إلى نحو 6.2% في الوقت الحالي، وهو ما يعكس قدرة المشروعات القومية والاستثمارات على توفير فرص عمل في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أن الدولة أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال السنوات العشر الماضية على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، الأمر الذي أسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وأشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع من نحو 13 مليار دولار في عام 2015 إلى أكثر من 55 مليار دولار حاليًا، موضحًا أن ذلك جاء نتيجة تنفيذ مشروعات استهدفت جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى أن مصر، التي يتجاوز عدد سكانها 110 ملايين نسمة، تحتاج إلى توفير نحو مليون فرصة عمل سنويًا، وهو ما يتطلب استثمارات لا تقل عن 100 مليار جنيه كل عام.

الاستثمار يدعم الصادرات

وأكد شعيب أن زيادة معدلات التشغيل تنعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد، من خلال تعزيز الصادرات السلعية، وتقليص عجز الميزان التجاري، ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

تطور البنية التحتية وقطاع الطاقة

وأوضح أن تطوير البنية التحتية كان من أولويات الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مشكلات انقطاع الكهرباء ونقص الوقود التي كانت قائمة في السابق تراجعت مع التوسع في الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة.

وأضاف أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 42% من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما يسهم في دعم القطاعات الصناعية والزراعية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قرار منع تصدير عدد من الخامات المعدنية في صورتها الأولية أسهم في توجيهها إلى التصنيع المحلي، بما يحقق قيمة مضافة أكبر، ويعزز الاستثمارات الصناعية، ويوفر فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم الاحتياطي النقدي من خلال زيادة الصادرات الصناعية.