الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيا على قانون "دراسة التوراة" بعد تخفيفه

أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الإثنين، بشكل نهائي، قانون أساس "دراسة التوراة"، بعد تخفيف صيغته، وهو يمنح طلاب المعاهد الدينية (يشيفوت) مكانة خاصة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن القانون أُقر بأغلبية 63 صوتا مقابل 52 صوتا معارضا، في القراءتين الثانية والثالثة، ليصبح بذلك قانونا نافذا.

وغاب نتنياهو عن التصويت على مشروع القانون المثير للجدل، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت الصحيفة أن القانون "يسهم في تعزيز موقف الحريديم (اليهود المتدينين) أمام المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، لدفع مشروع قانون مستقبلي يعفيهم من الخدمة العسكرية".

وأضافت أن الصيغة الأصلية لمشروع القانون كانت تنص على ضرورة الموازنة بين قيمة دراسة التوراة والقيم الأخرى.

إلا أنه بعد أن أبدى المستشارون القانونيون للكنيست رأيا مفاده أن هذه الصياغة قد تؤدي إلى منح دارسي التوراة امتيازات مماثلة لتلك التي يحصل عليها جنود الجيش الإسرائيلي، جرى تعديل النص، بحيث يقتصر على تكريس دراسة التوراة باعتبارها قيمة أساسية، من دون النص على ضرورة موازنتها مع قيم أخرى، بحسب الصحيفة.

وصادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الأحد، على مشروع قانون تجميد اعتقال الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، تمهيدا للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة بالكنيست.

ولم يتحدد يوم التصويت، لكن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الحكومة تسعى إلى تمرير المشروع في الكنيست قبل حله الجمعة، استعدادا للانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر المقبل.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم على الخدمة في الجيش منذ أن قررت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، في 25 يونيو 2024، إلزامهم بالتجنيد.

ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، ويقولون إن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن الحريديم من تفادي التجنيد عند بلوغهم 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بذريعة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغ سن الإعفاء من الخدمة، المحدد حاليا في 26 عاما.