شهدت الأوساط التعليمية والاستثمارية في مصر مؤخرًا تصاعدًا لافتًا في حدة الخلافات القانونية والإدارية التي تعصف بواحدة من كبريات المجموعات التعليمية الخاصة، وهي الإمبراطورية التي أسسها رجل الأعمال والأكاديمي المعروف الدكتور صديق عفيفي. 

النزاع الذي بدأ عائليًا خلف الأبواب المغلقة، سرعان ما تحول إلى معركة مستندات رسمية ومذكرات رُفعت إلى وزير التعليم العالي، لتكشف عن فجوة عميقة في إدارة أصول ومؤسسات المجموعة التي تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
 

شرارة الأزمة.. نزاع الأسهم والأرباح
 

تشير مصادر مقربة من كواليس العائلة لـ "فيتو" إلى أن الخلاف المالي بدأ بالظهور إلى العلن حينما طالبت زوجة مؤسس المجموعة، السيدة شاه شاكر، بحصتها من الأرباح الناتجة عن نسبة الـ 20% التي تمتلكها في شركة "المنارة" – وهي الشركة المالكة لجامعة "ميريت" بمدينة سوهاج الجديدة.

 وتعد هذه النسبة (التي تعادل 165 ألف سهم لها، ومثلها لزوجها الدكتور صديق عفيفي وفقًا للإخطارات الرسمية الموجهة لهيئة الاستثمار) محور النزاع الأساسي؛ إذ واجه هذا الإجراء اعتراضًا حادًا من أبناء المؤسس الذين رفضوا منح هذه الأرباح، مبررين ذلك قانونيًا وإداريًا بـ "توجيه الأرباح السنوية لإعادة الاستثمار في عمليات التجديد والإنشاءات الخاصة بمباني الجامعة".

هذا التباين في وجهات النظر المالية تطور قانونيًا بشكل متسارع، ووصل إلى ساحات القضاء بعد أن لجأ أحد الأبناء إلى اتخاذ إجراءات قانونية "طلب حجر" ضد والده، في خطوة تعكس حجم الشرخ التجاري والعائلي المحيط بملكية وإدارة هذه الأصول الضخمة.

المذكرة الرسمية.. اتهامات بمخالفة قانون الجامعات الخاصة!

ولم تتوقف الأزمة عند حدود الشق المالي والعائلي، بل امتدت لتطال الهيكل الإداري والأكاديمي لجامعة "ميريت" بسوهاج. حيث تكشف مذكرة رسمية – جرى تقديمها لوزير التعليم العالي السابق – عن اعتراضات صريحة صاغها مؤسس الجامعة بشأن معايير تشكيل مجلس الأمناء واختيار قياداته.
وتساءلت المذكرة بوضوح عن المعايير القانونية التي تحكم اختيار رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة، مشككة في قانونية تعيين نجل المؤسس، "أيمن"، رئيسًا لمجلس أمناء جامعة "ميريت". وأشارت المذكرة إلى أن هذا التعيين تم بمعزل عن موافقة وتوقيع رئيس مجلس الأمناء الفعلي والمؤسس، وبموجب ما وصفته المذكرة بـ "الدعم الإداري" من رئيسة الجامعة الدكتورة سوسن عبد الحميد.

كما رصدت المذكرة ما اعتبرته مخالفة أخرى للمادة القانونية المنظمة للجامعات الخاصة، وتتعلق بتعيين الدكتور  (طبيب الأسنان ونجل رئيسة الجامعة) نائبًا لرئيس مجلس الأمناء. 

واستندت المذكرة في هذا الدفع إلى أن اللوائح والقوانين تشترط في عضوية ورئاسة مجالس الأمناء أن يتم الاختيار من بين الشخصيات العامة والعلماء والقامات الأكاديمية المشهود لها بالخبرة الطويلة في قطاع التعليم العالي، إلى جانب ممثلي المساهمين وممثل وزارة التعليم العالي، وهو ما ترى المذكرة أنه لم يراعَ في التشكيل الأخير الذي استبعد قامات علمية وتخصصية هامة في مجالات الطب، الهندسة، وإدارة الأعمال.

إمبراطورية تحت مجهر النزاع!

وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن حجم الأصول والاستثمارات المتنازع عليها يتجاوز مليارات الجنيهات، وتتوزع هذه الإمبراطورية الخدمية والعقارية بين جامعات ومؤسسات تعليمية بمقرات رئيسية في الجيزة والقاهرة وسوهاج، بالإضافة إلى محفظة عقارية استثمارية تضم أراضٍ وشاليهات في مناطق حيوية كالساحل الشمالي، والجونة، ومنتجع "ألجريا" بالشيخ زايد، فضلًا عن أصول عقارية خارجية في العاصمتين واشنطن ولندن.
ويبقى الحسم في مشروعية هذه الإجراءات الإدارية والمالية معلقًا بانتظار القرارات الرسمية والتقارير القانونية التي ستصدر عن وزارة التعليم العالي والجهات القضائية المختصة بمراجعة طعون الطرفين.