في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات توفيق أوضاع الأراضي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة تطبيق آلية جديدة لتبسيط إجراءات تقنين الأوضاع، تتضمن تولي الجهاز التنسيق المباشر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستخراج الإفادات المطلوبة، إلى جانب إعادة دراسة الطلبات المقدمة بصورة مستقلة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة بين جميع المتعاملين.

وعقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء جمعية شباب الأمل، بحضور المهندس وليد نبيل نائب رئيس الجهاز، والمهندسة سامية مصطفى المشرفة على ملف تقنين الأوضاع، وذلك لمناقشة آخر مستجدات ملف توفيق الأوضاع والرد على استفسارات المواطنين، واستعراض خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الجهاز أن الوزارة تولي ملف توفيق الأوضاع اهتمامًا كبيرًا، وأن الجهاز يتعامل مع جميع الطلبات وفق الضوابط والقواعد المنظمة، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى الاستجابة لمطالب عدد من المواطنين بإعادة دراسة بعض القطع في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأوضح أن جهاز المدينة يواصل التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الإفادات المطلوبة لبعض قطع الأراضي، لافتًا إلى أن التعاون بين الجانبين أسفر عن الانتهاء من الإفادات الخاصة بالقطع التي كانت تحتاج إلى مراجعة، على أن يبدأ الجهاز اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل اتخاذ الإجراءات الخاصة بهذه الإفادات، بما يسرع استكمال ملفات توفيق الأوضاع.

وشدد المهندس محمود مراد على أنه لم يعد مطلوبًا من المواطنين استخراج أو تقديم أي إفادات من وزارة الزراعة، مؤكدًا أن جهاز المدينة سيتولى التنسيق المباشر مع الوزارة للحصول عليها، ولن يتم قبول أي طلبات مرفق بها إفادات مقدمة من العملاء، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لقرار إعادة دراسة جميع الطلبات الواردة ضمن الطلب المجمع المقدم من جمعية شباب الأمل وشركة مصر النور للتجارة والتسويق، بحيث يتم التعامل مع كل طلب بصورة مستقلة باسم مقدمه، ثم عرضه على اللجنة المختصة بالقطعة محل الطلب، قبل إحالته إلى لجان توفيق الأوضاع لاتخاذ القرار وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكد رئيس الجهاز أن منظومة توفيق الأوضاع بمدينة العبور الجديدة تستهدف تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المتعاملين، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية وسرعة إنهاء الطلبات وفقًا للأطر القانونية.

وفي ختام الاجتماع، أعلن المهندس محمود مراد استمرار عقد اللقاءات المباشرة مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والرد على استفساراتهم، مؤكدًا أن الجهاز يعمل وفق خطة زمنية واضحة لإنهاء ملفات توفيق الأوضاع في أسرع وقت، مع الالتزام الكامل بالشفافية.

كما أعلن أنه سيتم تباعًا نشر أسماء الحالات التي تحصل على الموافقات عبر الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تمهيدًا لدعوتهم لاستكمال الإجراءات النهائية، مؤكدًا أن الصفحة الرسمية للجهاز هي المصدر الرسمي الوحيد لإعلان مستجدات ملف توفيق الأوضاع.