في الوقت الذي تتغنى فيه الحكومة ليل نهار بـ "ضخ دماء جديدة" و"تمكين شباب الكوادر"، تقف وزارة الإسكان والمرافق أمام مشهد إداري يثير الذهول والعجب مسؤول واحد يرتدي عباءة "سوبرمان"، يمسك بيده الأولى مقاليد "صندوق التنمية الحضرية" بملفاته المليارية المظلمة والمشربكة، بينما يمسك بيده الأخرى مفاتيح مكتب وزيرة الإسكان بوصفه المشرف العام.
نحن أمام المهندس خالد صديق، الذي تحول إلى "سوبر مان " داخل أروقة الوزارة.. فهل نحن أمام عبقرية إدارية نادرة أم أمام حالة احتكار واستحواذ صارخة تسقط مبادئ الحوكمة في الهاوية؟

صراع العروش والإخفاق المستتر

كيف لمسؤول واحد أن يرتدي "قبعتين" متناقضتين في اليوم نفسه؟ الأولي: رئيس تنفيذي لجهة تفاوض وتنفذ مشروعات عمرانية ضخمة وتتعامل مع مئات الملايين، والثانية: المشرف الإداري والرقابي الأول داخل مكتب الوزيرة الذي يتلقى التقارير ويقيم الأداء.

هذا ليس مجرد تشتت في الجهد والأوقات، بل هو "تضارب مصالح" صارخ يضرب الفصل المؤسسي في مقتل. كيف يعقل أن يُقيّم المسؤول عمله بنفسه؟ وكيف يجد الوقت للنزول إلى مواقع العمل الميداني في الصندوق، بينما المطلوب منه الجلوس 24 ساعة للتحكم في أجندة الوزارة وتنسيق قطاعاتها المتشابكة؟

الصندوق المخترق.. من يدير المشروعات فعليًا؟

الحقيقة المرة التي تتهرب الكواليس من مواجهتها هي أن "صندوق التنمية الحضرية" بات في كثير من الأحيان مجرد واجهة، بينما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعبء التنفيذ الحقيقي على الأرض. هذا الواقع يطرح سؤالًا كالجمر: إذا كانت الهيئات الأخرى هي من تتولى "الطبخ التنفيذي"، فلماذا الاستماتة في الجمع بين المنصبين؟ وهل أصبح الصندوق بحاجة إلى "منعش" إداري يتفرغ له بالكامل لينقذه من التبعية ويحوله إلى قوة عمرانية مستقلة حقيقية؟

عقالة الكفاءات.. هل عقُمت "الإسكان" عن إنزال الصف الثاني؟

الأزمة هنا لا تتوقف عند شخص المهندس خالد صديق، بل تطعن في الاستراتيجية الحكومية بأكملها... هل خلت وزارة الإسكان -التي تضم آلاف المهندسين والخبراء والمستشارين- من قيادة واحدة قادرة على إدارة مكتب الوزير؟ أم أن ثقافة "عدم الثقة" و"احتكار المناصب" هي التي تحرك المياه الركودية داخل الوزارة؟ إن استبعاد قيادات الصف الثاني وحرمانهن من فرصة الصعود يُعد جريمة إدارية مع سبق الإصرار والترصد، وتكذيبًا عمليًا لكل الشعارات البراقة التي ترديدها الحكومة حول الإصلاح الإداري.

جرس إنذار على طاولة رئيس الوزراء

ما يحدث داخل وزارة الإسكان يضع الدكتور مصطفى مدبولي أمام اختبار حقيقي وشفافية مطلقة. النجاح الإداري في الدولة الحديثة لا يُقاس بـ "عدد الكروت والمناصب" التي يحملها المسؤول في جيبه، بل بالتفرغ، والسرعة، وجودة الإنجاز. فتح هذا الملف لم يعد رفاهية أو مجرد وجهة نظر، بل هو مطلب عاجل لإرساء العدالة المؤسسية، وإيقاف المهازل الإدارية، وإعطاء الخبز لخبازه.. فهل تتحرك الحكومة لفض هذا المشهد المريب، أم سيبقى "الرجل المعجزة" يحكم قبضة الإسكان وحده حتى إشعار آخر؟