وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الالتزام بالأطر الزمنية المقررة للانتهاء من كل من مشروعات تطوير ميناء سفاجا الكبير، وميناء دمياط، وميناء الإسكندرية الكبير، وميناء السخنة،ومراعاة أعلى معايير الجودة. 

الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ميناء سفاجا الكبير وميناء دمياط وميناء الإسكندرية الكبير وميناء السخنة 

جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة العلمين خلال الساعات الماضية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مُهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مُستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. 
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ميناء سفاجا الكبير، وميناء دمياط، وميناء الإسكندرية الكبير، وميناء السخنة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة الالتزام بالأطر الزمنية المقررة للانتهاء من كل من تلك المشروعات ومراعاة أعلى معايير الجودة. 

ونرصد جهود تطوير الموانئ المصرية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات كالتالي:

-تنفذ مصر خطة متكاملة لتطوير الموانئ البحرية ورفع كفاءتها وتحويلها إلى مراكز عالمية لتداول الحاويات والبضائع وخدمة حركة التجارة الدولية 

- يقود الرئيس السيسي رؤية تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، وربط البحرين الأحمر والمتوسط وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وخدمة حركة التجارة العالمية وتجارة الترانزيت. 

-وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بضرورة الالتزام بالأطر الزمنية المقررة للانتهاء من مشروعات تطوير عدد من الموانئ الرئيسية وفي مقدمتها ميناء سفاجا الكبير وميناء دمياط وميناء الإسكندرية الكبير إلى جانب استكمال أعمال تطوير ميناء السخنة مع مراعاة أعلى معايير الجودة بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتشغيلية لهذه المشروعات وتعظيم العائد منها. 

منظومة النقل البحري المصرية

-تشهد منظومة النقل البحري المصرية طفرة كبيرة من خلال إنشاء أرصفة ومحطات حاويات ومناطق لوجستية متطورة وربط الموانئ بشبكة الطرق والسكك الحديدية والممرات اللوجستية بما يعزز تكامل منظومة النقل ويخفض زمن وتكلفة تداول ونقل البضائع.

-مشروع ميناء سفاجا الكبير أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر لما يتمتع به من موقع يربط حركة التجارة بين مصر ودول الخليج وشرق إفريقيا وآسيا فضلا عن دوره في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في صعيد مصر. 

-محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض في مقدمة مشروعات تطوير الميناء حيث تقام على مساحة تقارب 776 ألف متر مربع وتضم رصيفا بطول 1100 متر وعمق يصل إلى 17 مترا بما يسمح باستقبال السفن الكبيرة فيما تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية للمحطة بالكامل وبدأت أعمال البنية الفوقية ومن المخطط أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى نحو مليوني حاوية سنويا.

-الهدف من ميناء سفاجا الكبير تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي للميناء وزيادة قدراته في تداول مختلف أنواع البضائع والحاويات ودعم حركة الصادرات المصرية، إلى جانب خدمة المناطق الصناعية والاقتصادية في صعيد مصر. 

 ميناء دمياط 

-كما يشهد ميناء دمياط تنفيذ مشروعات نوعية تعزز قدرته على المنافسة إقليميا ودوليا وفي مقدمتها محطة الحاويات تحيا مصر 1 التي تمثل أحد أكبر مشروعات الموانئ المصرية الحديثة.

-تضم المحطة أرصفة بطول يقارب 1970 مترا وأعماقا تصل إلى 18 مترا ومساحة خلفية تقترب من 922 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويا بما يؤهلها للتعامل مع السفن العملاقة وخدمة الخطوط الملاحية الدولية.

-شهد المشروع ضخ استثمارات أجنبية تقدر بنحو 600 مليون دولار من خلال تحالف يضم شركات عالمية في تشغيل وإدارة محطات الحاويات 

-تنفيذ مشروعات جديدة بميناء دمياط تشمل محطة متخصصة لتداول الحبوب بطاقة تصل إلى 3.5 مليون طن سنويا وقدرة تخزينية تقدر بنحو 6 ملايين طن إلى جانب محطة متعددة الأغراض برصيف يبلغ طوله 3320 مترا بما يرفع الطاقة الاستيعابية لتداول البضائع في الميناء إلى نحو 20 مليون طن سنويًا. 

 ميناء الإسكندرية الكبير

-مشروع ميناء الإسكندرية الكبير أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية من خلال التكامل بين مينائي الإسكندرية والدخيلة وإنشاء منظومة متكاملة للتداول والخدمات اللوجستية والصناعات ذات القيمة المضافة. 

-محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تعد أحد أهم مكونات المشروع بطول أرصفة يصل إلى 2.5 كيلومتر ومساحة تبلغ نحو 560 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تتراوح بين 12 و15 مليون طن إلى جانب تنفيذ عدد من المحاور لربط الميناء بشبكة الطرق الرئيسية. 

-استقبلت محطة تحيا مصر خلال عام 2025 نحو 463 سفينة، بإجمالي تداول تجاوز 800 ألف حاوية مكافئة، بنمو بلغ 41% مقارنة بالعام السابق كما شكلت حركة الترانزيت نحو 40% من إجمالي التداول.

ميناء السخنة

-ميناء السخنة يحتل موقعا محوريا في المشروع القومي لإنشاء الممر اللوجستي المتكامل السخنة-الإسكندرية الذي يستهدف الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة متكاملة من الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.

-أعمال تطوير الميناء تشمل إنشاء خمسة أحواض جديدة و18 كيلومترا من الأرصفة البحرية بأعماق تصل إلى 18 مترا إلى جانب ساحات تداول تبلغ مساحتها نحو 9.2 مليون متر مربع ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كيلومتر مربع وشبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترا فضلا عن خطوط للسكك الحديدية تربط الميناء بشبكة النقل.

-محطة حاويات جديدة بالميناء دخلت مراحل التشغيل بطول رصيف يبلغ 1200 متر وعمق يصل إلى 18 مترا وطاقة تشغيلية تقارب 1.7 مليون حاوية سنويا بما يدعم قدرة ميناء السخنة على استقبال السفن العملاقة وزيادة حركة تداول الحاويات.

-هذه المشروعات تعد مراكز متكاملة للنقل واللوجستيات والصناعة والخدمات بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم الصادرات ويجذب الاستثمارات الأجنبية. 

الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر

-المشروعات تساهم في تعظيم عوائد الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاع النقل والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر في حركة التجارة العالمي كما تعزز قدرة مصر على تقديم خدمات متكاملة للسفن والخطوط الملاحية العالمية وربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز الإنتاج والاستهلاك بما يدعم رؤية الدولة لترسيخ مصر كمركز إقليمي ودولي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ويحول الموقع الجغرافي لمصر إلى ميزة اقتصادية واستثمارية مستدامة. 

جهود تطوير مُختلف وسائل النقل

-اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة العلمين أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مُهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مُستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ميناء سفاجا الكبير، وميناء دمياط، وميناء الاسكندرية الكبير، وميناء السخنة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة الالتزام بالاطر الزمنية المقررة للانتهاء من كل من تلك المشروعات ومراعاة اعلى معايير الجودة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شَهِدَ استعراضًا لجهود تطوير مُختلف وسائل النقل بهدف دعم حركة التجارة البينية، وتعزيز كفاءة الربط البحري والبري، وتيسير انتقال الأفراد والبضائع، بما يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة.

وفي هذا السياق؛ شدد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالمشروعات اللوجيستية، ومُختلف مشروعات النقل لتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي بما في ذلك مع الدول العربية والإفريقية.

وذكر المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضًا تناول تطورات الموقف التنفيذي لمشروعات القطار الكهربائي السريع، ومونوريل شرق/غرب النيل، بالإضافة إلى مُستجدات تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري. وفي هذا الإطار؛ أشار الفريق كامل الوزير إلى أن التشغيل التجريبي للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح) يبدأ خلال شهر سبتمبر 2026، على أن يستمر التشغيل التجريبي لمدة ستة أشهر.

كما استعرض الوزير الجدوى الاقتصادية للخطين الثاني والثالث من الشبكة، والموقف التنفيذي لهما؛ مُؤكدًا أهميتهما في ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية، بجانب الأهمية الكبيرة للخطين في إعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة.

وفيما يتعلق بمشروع المونوريل شرق وغرب النيل، أشار وزير النقل إلى مساهمة مونوريل شرق النيل بعد افتتاحه في تقليل زمن الرحلات بين القاهرة الكبرى والقاهرة الجديدة والعاصمة  الجديدة، إلى جانب تقديم خدمة نقل حضارية وآمنة وفق أعلى المعايير العالمية. أما فيما يخص مشروع مونوريل غرب النيل والذي يمتد من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالمهندسين بطول 43,8 كم بعدد 13 محطة، فأوضح الوزير أنه سينطلق اعتبارًا من العام المقبل 2027.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT، أشار الوزير إلى أنها جاهزة للتشغيل، حيث أنها تخدم المناطق الأكثر كثافة سكانية. وفي هذا الصدد؛ وجه الرئيس بأهمية سرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام، لما تُمثله من ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد كذلك استعراضًا لخطة صيانة ورفع كفاءة عدد من مشروعات الطرق والكباري في مصر، حيث استعرض الفريق كامل الوزير الموقف التنفيذي لطريق الصعيد الصحراوي الغربي (الجيزة وأبو سمبل)، والموقف التنفيذي لمشروع ازدواج طريق (أسوان - برنيس)، الممتد لربط محافظات الصعيد بساحل البحر الأحمر بطول 327 كم، وصولًا إلى امتداد المحاور التنموية بهضبة السلوم، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد أحد المحاور العرضية الاستراتيجية الشاملة التي توليها الدولة أهمية؛ كونه يربط بين وادي النيل والمنافذ الحدودية وموانئ البحر الأحمر.

كما استعرض التدخلات التي تمت بشأن حل مشكلة الازدحام المروري على كوبري أكتوبر، من خلال خطة شاملة لصيانته ورفع كفاءته، وذلك لإنهاء مشكلات التكدس المروري وتأهيل عناصر الكوبري بعد ظهور مشكلات في طبقات الرصف والفواصل بعدد من قطاعاته.

وفي هذا الاطار، أكد الرئيس ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المشار إليها وفق الجداول الزمنية المُحددة، وبأعلى معايير الجودة وفي أقصر فترة ممكنة.