في إطار تعزيز منظومة التأمين داخل المحاكم والحفاظ على هيبة الجهات القضائية، أصدرت وزارة العدل كتابًا دوريًّا يتضمن حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية المشددة، وذلك في أعقاب واقعة انتحال أحد الأشخاص صفة قاضٍ وتصوير مقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، والتي كشفتها التحقيقات، وانتهت بإحالة خمسة متهمين إلى المحاكمة.

يأتي إصدار الكتاب الدوري بعد إعادة تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت انتحال أحد الأشخاص صفة قضائية وتصوير محتوى داخل إحدى المحاكم.

 وزارة العدل: الواقعة تعود إلى عام 2025

وكانت وزارة العدل قد أوضحت، في بيان سابق، أن الواقعة تعود إلى عام 2025، وأن جهات التحقيق المختصة باشرت إجراءاتها القانونية فور رصدها، وأسفرت التحقيقات عن تحديد وضبط خمسة متهمين، سواء من ظهروا في المقاطع المتداولة أو من ثبتت مشاركتهم في الوقائع محل التحقيق. 

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم.

ونص الكتاب الدوري الخاص بتعزيز الإجراءات الأمنية داخل دور المحاكم، أنه استنادًا إلى مقتضيات الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت العامة، وحماية العاملين والمترددين عليها، وحرصًا على رفع مستوى الجاهزية الأمنية، فقد تقرر ما يلي:

المادة الأولى

تلتزم إدارات المحاكم بتحديث الخطط الأمنية لحماية دور العدالة وتدقيق تواجد المترددين عليها والعمل على تحقيق أقصى درجات الحماية للملفات والسجلات الورقية والإلكترونية الموجودة بها، ويلتزم جميع القائمين على أعمال الأمن والاستقبال بالتحقق من هوية المترددين على المحاكم، مع التأكد من الغرض من التواجد، وتسجيل بيانات الزائرين، وإصدار تصاريح الدخول المؤقتة عند الاقتضاء، واسترادها عند المغادرة.

المادة الثانية

ينبه مشددا بمنع تواجد غير العاملين بالمحكمة أو المنتسبين إليها بمبنى المحكمة أو القاعات والغرف الملحقة بعد مواعيد العمل الرسمية وانتهاء الجلسات، ويكلف الأمن الإداري بمتابعة غلق قاعات المحاكم بعد انتهاء الجلسات والتأكد من خلو قاعات المحكمة من المترددين، ولا يصرح بالتواجد لأي أعمال أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة مبين به ماهية سبب التواجد والفترة الزمنية للأعمال التي يستغرقها هذا التواجد بعد انتهاء الجلسات.

المادة الثالثة

يلتزم جميع العاملين بحمل وإبراز بطاقة إثبات الهوية أو تصريح الدخول متى طلب منهم ذلك من قبل أفراد الأمن أو المسؤولين المختصين، وتخضع الحقائب والأمتعة والمركبات عند الاقتضاء لإجراءات الفحص والتفتيش الأمني وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها، مع مراعاة حفظ كرامة الأشخاص واحترام خصوصيتهم، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة. وتلتزم إدارة المحكمة بالمراجعة الدورية الصلاحيات الدخول الممنوحة للعاملين والمتعاقدين والزائرين، وإلغاء أو تحديث تلك الصلاحيات فور انتهاء الحاجة إليها أو انتهاء علاقة العمل أو التعاقد، وينبه على العاملين بالمحكمة بعدم القيام بأي أعمال تصويرية بواسطة أجهزة المحمول أو خلافه بأماكن أعمالهم أو أثناء أدائهم لواجبات وظائفهم.

يفعل نظام كاميرات المراقبة بجميع مداخل ومخارج المحاكم، والمواقع الحيوية الملحقة بها، مع التأكد من كفاءة عملها على مدار الساعة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها، وحفظ التسجيلات، بما يضمن سهولة الرجوع إليها عند الحاجة، ويحظر تعطيل أو العبث بكاميرات المراقبة أو أجهزة الإنذار أو أنظمة التحكم في الدخول، وتتولى إدارة المحكمة إجراء اختبار دوري لكفاءة أنظمة الأمن والسلامة، بما في ذلك كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار، وأنظمة التحكم في الدخول، مع توثيق نتائج الاختبارات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتلتزم إدارة الأمن بالمحكمة بإجراء تقييم دوري للمخاطر الأمنية، وإعداد تقارير تتضمن أوجه القصور والمقترحات اللازمة لمعالجتها، ورفعها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

المادة الخامسة

يلتزم قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل دورية للعاملين في مجال الأمن والاستقبال، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، وآليات التحقق من الهوية، وإدارة الأزمات، والإخلاء الأمن.

المادة السادسة

تلتزم الإدارات المختصة بقطاع المحاكم والمطالبات القضائية وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بإجراء المراجعات والتفتيشات الأمنية المفاجئة بصفة دورية للتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا الكتاب، ويعد تقرير بنتائجها متضمنًا أوجه القصور والتوصيات اللازمة لمعالجتها.

المادة السابعة

يعمم هذا الكتاب على كافة المحاكم، وتكون رئاسة المحكمة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذه ولها إصدار القرارات التنفيذية المكملة له، وعلى القطاعات المختصة بالوزارة مراعاة تنفيذه كل فيما يخصه.