عاجل
بايرن ميونخ والنصر السعودي ومواجهة كأس مصر، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلةإصابة طالبة تمريض وصديقتها في حادث تصادم بالفيوممدير صحة ورئيس جامعة دمياط يتفقدان المبادرات الطبية بالحرم الجامعي ويفتتحان معرض نادي المرأةالأوقاف تواصل إعمار بيوت الله، افتتاح 27 مسجدًا في 13 محافظة اليوم الجمعةمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تهدد بزيادة الانبعاثات 70%محافظ الفيوم: نعمل على تنفيذ خطة عاجلة لإنشاء شبكة طرق جيدةشروط استحقاق المعاش بعد وفاة الأب.. متى يُستثنى الأبناء من شرط السن؟التوقيت المثالى لتناول الزنجبيل لعلاج المشكلات الهضمية
الإضافة إلى المصادر المفضلة

كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الضريبة على العقارات

منذ 3 شهر

بدأت الحكومة خلال الفترة الآونة الأخيرة تطبيق تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، التي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال دور الانعقاد الأول.

أهداف تعديل قانون الضريبة على العقارات

وترصد فيتو تفاصيل تعديلات مشروع القانون  كالتالي:

تعديلات القانون جاءت في ضوء ما تقضي به نص المادة (38) من الدستور، وعلاجًا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصًا على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون فى ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.

تعزيز البعد الاجتماعي للضريبة

القانون يهدف إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعى للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة فى منظومة الضريبة على العقارات المبنية مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمرانى وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

100 ألف جنيه حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية 

وكانت لجنة الخطة بمجلس النواب، أدخلت تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح (100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

التجاوز عن مقابل التأخير 

كما قامت بإعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.

حافز في تعديل قانون الضريبة على العقارات 

واستحدثت اللجنة المادة (14 مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون "حافز ضريبي" خصمًا من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا كافة البيانات المقررة قانونًا، وذلك بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.

كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنويًا، يستفاد منها جميع المكلفين.

كما استحدثت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المادة (27 مكررا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة