في الوقت الذي دعا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تقييم ما تحقق خلال السنوات الماضية بصورة شاملة والوقوف على نتائج المشروعات وأثرها يفتح ملف الاستثمار الأجنبي سؤالا أكثر ارتباطا بحياة المواطن إلى أي مدى تتحول رؤوس الأموال التي تدخل الاقتصاد إلى إنتاج وفرص عمل وتحسن في مؤشرات التنمية؟
وفي هذا الإطار، يرى الدكتور رامي الجالي، الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يظل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي شريطة توجيهه إلى المشروعات الإنتاجية ذات القدرة التشغيلية المرتفعة لما لها من تأثير مباشر في خلق فرص العمل وخفض البطالة وزيادة حجم الإنتاج.
الاستثمارات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية
وأوضح الجالي في تصريحات خاصة لـ فيتو أن الاستثمارات الإنتاجية تحقق عائدا أكثر استدامة مقارنة بالاستثمارات التي تتركز في المجالات الاستهلاكية إذ تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم الصادرات وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي بما يخفف الضغوط على العملة المحلية.
وأضاف أن أي اقتصاد يسعى إلى النمو لا يستطيع الاستغناء عن الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في ظل المنافسة العالمية على رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن التوترات الجيوسياسية خلال السنوات الأخيرة جعلت الدول أكثر احتياجا إلى توفير بيئة استثمارية مستقرة وتنافسية.
وأشار إلى أن توجيه رؤوس الأموال نحو المشروعات الإنتاجية يخلق قيمة مضافة مستدامة وينعكس بصورة أكبر على مؤشرات التنمية مؤكدا أن أهمية الاستثمار لا تكمن في دخول الأموال إلى الاقتصاد فقط وإنما في قدرتها على التحول إلى إنتاج وفرص عمل ونشاط اقتصادي مستدام.
ويكمل هذا الطرح الصورة التي يسعى التوجه الرئاسي إلى إبرازها عند تقييم أداء الدولة فمع مطالبة الحكومة بعرض حجم الأموال التي جرى إنفاقها والنتائج التي تحققت يصبح قياس أثر الاستثمار على الإنتاج والتشغيل والتنمية جزءا أساسيا من أي تقييم موضوعي للسياسات والمشروعات خلال السنوات الماضية.
