نقابة العلاج الطبيعي تفتح ملف «منتحلي الصفة» على الشاشات، وتحرك عاجل لحماية المرضى

دعت النقابة العامة للعلاج الطبيعي إلى تشديد الرقابة على المحتوى الطبي الذي تقدمه القنوات الفضائية، محذرة من استضافة أشخاص غير مؤهلين والتعريف بهم باعتبارهم متخصصين في العلاج الطبيعي، بما قد يفتح الباب أمام تقديم معلومات أو نصائح طبية غير مستندة إلى أسس علمية، ويعرض المواطنين لمخاطر صحية.

وخاطبت النقابة، برئاسة الدكتور سامي سعد، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن ما وصفته بظهور غير المتخصصين في المجال الطبي عبر بعض البرامج الفضائية، وتقديمهم للجمهور باعتبارهم من أصحاب التخصص في العلاج الطبيعي.

وأوضحت النقابة أن بعض القنوات تستضيف أشخاصًا دون التحقق، بحسب ما ذكرته، من مؤهلاتهم العلمية أو مدى حصولهم على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة، معتبرة أن السماح بظهور غير المتخصصين وتقديمهم أنفسهم للجمهور باعتبارهم متخصصين قد يترتب عليه تداول معلومات طبية غير دقيقة، فضلًا عن الإساءة إلى المهنة والإضرار بحقوق المواطنين.

النقابة ترصد واقعة على إحدى القنوات

وأشارت النقابة في خطابها إلى واقعة قالت إنها رصدتها، وتتعلق بظهور شخص باسم أحمد الشيخ، وجرى تقديمه باعتباره «أخصائي علاج طبيعي»، خلال برنامج «شعاع نور» المذاع على قناة «الحدث اليوم».

وذكرت النقابة أن بياناتها تشير إلى أن الشخص المشار إليه هو أحمد عبد العاطي، والشهير بأحمد الشيخ، وأنه حاصل على مؤهل من كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، وليس من خريجي كليات العلاج الطبيعي، بحسب ما ورد في خطاب النقابة.

وأكدت النقابة أن عرض هذه الوقائع يأتي في إطار مسؤوليتها عن حماية المهنة والتصدي لأي ممارسات من شأنها إحداث خلط لدى الجمهور بشأن المؤهلات والتخصصات الطبية، مشددة على أهمية التأكد من الصفة المهنية للضيوف قبل تقديمهم للمشاهدين باعتبارهم متخصصين.

تحرك قانوني لحماية المرضى والمهنة

وشددت النقابة على أنها تتابع ما وصفته بالوقائع المتكررة المتعلقة بظهور أشخاص غير متخصصين وتقديمهم باعتبارهم من ممارسي العلاج الطبيعي، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات التي يثبت فيها انتحال الصفة أو ممارسة المهنة بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وطالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص الواقعة واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، إلى جانب العمل على تعزيز آليات التحقق من مؤهلات المتخصصين الذين يظهرون في البرامج التي تتناول الموضوعات الطبية والصحية.

وأشارت إلى أن ضبط المحتوى الطبي المقدم عبر وسائل الإعلام لا يتعلق فقط بحماية حقوق أصحاب المهن الطبية، وإنما يرتبط بصورة مباشرة بحماية المواطنين من المعلومات أو النصائح التي قد تدفعهم إلى ممارسات علاجية غير آمنة.

أكدت  على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية والإعلامية عند تناول القضايا الطبية، والتحقق من المؤهلات والتخصصات قبل تقديم أي شخص للجمهور باعتباره متخصصًا، بما يحافظ على ثقة المواطنين في المحتوى الصحي ويحمي سلامة المرضى.