طرح يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مجموعة من الأفكار خارج الصندوق لسداد ديون مصر وتقليل أعباء خدمة الدين، تعتمد على تعظيم الموارد الدولارية وترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات والصادرات والسياحة، دون اللجوء إلى اقتراض جديد، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بملف الدين واحتياجات مصر من العملة الصعبة. فرض سقف دولاري صارم على الاستيراد 

وقال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: إن هناك مجموعة من الأفكار خارج الصندوق لسداد ديون مصر، من بينها فرض سقف دولاري صارم على الاستيراد «غير الإنتاجي» لمدة خمس سنوات، واستبدال الأدوية والمستلزمات والأغذية المصنعة والخامات بإنتاج محلي أو مقايضة سلعية مع دول أفريقيا.

وأوضح في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن كل مليار يتم توفيره في فاتورة الاستيراد هو مليار يتم تحريره لسداد القسط، مشيرا إلى أن خفضا منظما بنسبة 10 إلى 15% من الواردات غير البترولية يوفر 4 إلى 7 مليارات سنويا دون مساس بالغذاء والدواء الأساسيين، وهو ما يوفر بالضبط 15 مليار دولار سنويا يمكن أن تغلق 50% من العجز الدولاري السنوي.

إعادة النظر الجاد في التعاطي مع ملف المصريين بالخارج

وأضاف يسري الشرقاوي أن الحل الثاني يتمثل في إعادة النظر الجاد في التعاطي مع ملف المصريين بالخارج، بربط عدد من المزايا العينية، سواء دخول سيارات أو أجهزة كهربائية أو أجهزة محمول أو معاش تقاعد، بنسبة التحويلات السنوية، وتحويلات مبلغ سداد الديون أمام مزايا تكون في جدول وباقات واضحة وشفافة، بشكل يمكن فيه مضاعفة تحويلات المصريين بالخارج من 47 إلى أكثر من 90 مليار دولار سنويا، وبهذا يمكن توفير جزء كبير سنويا مخصص لسداد ديون مصر، يمكن تحصيل منه 8 مليارات دولار على الأقل.

مشروع عاجل وفوري لجذب 25 مليار دولار سنويا

وأشار إلى ضرورة العمل على مشروع عاجل وفوري لجذب 25 مليار دولار سنويا تذهب كلها لسداد ديون مصر من مدخرات المصريين بالخارج، عبر منظومة خاصة لجذب الاستثمارات لهذه الشريحة، سواء بحصص عينية ومساهمات في محطات كهرباء قائمة أو مصانع أدوية أو أرصفة موانئ أو مشروعات عمرانية، مع ضرورة إنشاء مجتمعات وتجمعات عمرانية اقتصادية متكاملة للمصريين بالخارج بمزايا وإعفاءات خاصة أعلى من أي مستثمر أجنبي، لضمان تحقيق هذه الحصيلة التي يمكن خلال 5 سنوات أن تحقق 125 مليار دولار.

ربط كل الحوافز الصناعية والضريبية والاستثمارية والإدارية

وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: العمل على ربط كل الحوافز الصناعية والضريبية والاستثمارية والإدارية ومنظومة رد الأعباء ودعم الصادرات والأراضي الصناعية وتخصيص الأراضي الزراعية في الدولة برقم الصادر المحقق سنويا، ويتم عمل باقات وشرائح واضحة حتى يتم تحقيق ومضاعفة المستهدف من 100 مليار دولار صادرات إلى 200 مليار دولار.

تغيير الهيكل الإداري الحالي لإدارة منظومة التجارة الخارجية

وأضاف أنه يجب تغيير الهيكل الإداري الحالي لإدارة منظومة التجارة الخارجية وفصلها عن وزارة الاستثمار وجمع داخلها كل عناصر وشركاء التصدير في مجمع واحد، ويتم هيكلته إداريا مثل شركة العاصمة الإدارية، وتكون الشركة القابضة للتجارة الخارجية، ويتم محاسبة كل مسؤول فيها عن تحقيق المستهدف، والرواتب والأجور والحوافز مربوطة بتحقيق الهدف شهريا، على أن تضم الشركة التمثيل التجاري والمعارض وتنمية الصادرات وصندوق دعم الصادرات، ويكون للشركة مكتب وفرع داخل كل سفارة بالخارج مهمته تحقيق الهدف وفتح الأسواق.

تحديد سقف آمن لاحتياطي الذهب

وأوضح يسري الشرقاوي أن من بين الأفكار أيضا تحديد سقف آمن لاحتياطي الذهب، ثم تسييل ما فوقه أو رهن شريحة مقابل خط سيولة قصير بلا قرض سيادي جديد، بالتوازي مع تسريع إنتاج مناجم الصحراء الشرقية، مشيرا إلى أن الذهب في الاحتياطي تجاوز 17 مليار دولار، ويمكن تسييل منضبط من 3 إلى 5 مليارات مع زيادة الإنتاج المحلي لتغطية فجوات السنوات الثقيلة 2026 و2027 دون المساس بغطاء النقد الأجنبي التشغيلي.

إطلاق برنامج سنوي لمبادلة الدين باستثمار مباشر

ولفت إلى إمكانية إطلاق برنامج سنوي لمبادلة الدين باستثمار مباشر مع بعض الأصدقاء الدوليين وفي مشروعات محددة، بحيث يقبل كل دائن خصما على الأصل بنسبة متفق عليها مقابل أسهم في محطات رياح وموانئ جافة ومناطق صناعية، موضحا أن أماكن محددة بعينها فقط، والصفقة ليست قرضا بل تبادلا محاسبيا، ويمكن أن تخفض 5 مليارات سنويا الرصيد 25 مليار دولار خلال 5 سنوات، وتحول خدمة الدين من نقد خارج إلى ربح تشغيلي داخلي.

عمل قواعد بيانات واضحة ومحددة لملف الوافدين على أرض مصر

وقال إن هناك ضرورة لعمل قواعد بيانات واضحة ومحددة لملف الوافدين على أرض مصر، سواء وافد أو مستثمر، ويتم العمل على تنظيم ملف الإقامات العادية والإقامة الذهبية والعقارية بسداد دولار حقيقي عبر حساب مغلق لدى البنك المركزي، وشراء وحدة سكنية أو فندقية أو أرض تنمية لا يعتد به إلا بالتحويل الخارجي، على أن تكون الحصيلة لتمويل جدول الدين وليس للموازنة الجارية.

وأضاف أن بمليون وحدة مستهدفة جزئيا خلال 5 سنوات يمكن تدبير 8 إلى 12 مليار دولار صافية، بعد التكاليف والتسجيل، بالإضافة إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويا، توضع رسميا في صندوق قادمة من تجديد إقامات للمقيمين الذي بلغ عددهم 10 ملايين وافد.

وشدد على ضرورة وضع قاعدة واضحة، وهي أن كل دولار يدخل يُقفل في حساب سداد الدين، ولا يُمرر للموازنة الجارية ولا يُستبدل باقتراض محلي يمول استيرادا جديدا.

ملف السياحة المصرية وافتتاح المتحف الكبير والسياحة العلاجية

واختتم يسري الشرقاوي تصريحاته بالتأكيد على أن ملف السياحة المصرية وافتتاح المتحف الكبير والسياحة العلاجية ما زال يحتاج العمل السريع، سواء في الترويج أو تأشيرات الدخول أو الغرف الفندقية وتأجيرها، وأن إدارة هذا الملف كفيلة بأن توصل رقم السياحة لمصر إلى 30 مليار دولار سنويا، يمكن أن توفر ما لا يقل عن 8 مليارات لصالح صندوق سداد الدين مباشرة سنويا.