عملاء يشكون من تأخر تنفيذ وتسليم مشروعات شركة «ERG»، ويطالبون بتدخل الجهات الرقابية والإسكان

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المشروعات المتأخرة، وتعزيز الالتزام بالتعاقدات وحماية حقوق العملاء، اشتكى عدد من عملاء شركة إعمار رزق للتطوير العقاري «ERG» من تأخر تنفيذ وتسليم عدد من مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، وطالبوا بتدخل الجهات الرقابية ووزارة الإسكان للحفاظ على حقوقهم.

وقال عدد من العملاء: إن الشركة قامت ببيع عدة مشروعات بالعاصمة الإدارية، من بينها «Diamond 1» و«Diamond 2» و«Ri8» و«Monorail» و«Elyaf»، إلا أن معدلات التنفيذ والتسليم لا تتناسب مع المواعيد التي تم الاتفاق عليها تعاقديًا.

وأضاف العملاء أن بعض المشروعات  لم تصل إلى مراحل التنفيذ التي كانوا يتوقعونها وفقًا للمواعيد المعلنة، فيما أشاروا إلى أن بعض المشروعات – وفقًا لقولهم – لم تستخرج تراخيص البناء حتى الآن، مطالبين الشركة بتوضيح الموقف القانوني والتنفيذي لكل مشروع بصورة رسمية ومعلنة.

وأشار العملاء إلى أن التزاماتهم المالية تجاه الشركة مستمرة، وأنهم يقومون بسداد الأقساط وفقًا للجداول المتفق عليها، في الوقت الذي يطالب فيه بعضهم – بحسب الشكاوى – بسداد مصروفات أو وديعة صيانة مرتبطة بالمشروعات، رغم عدم استلام الوحدات، وهو ما أثار تساؤلات لديهم حول توقيت استحقاق هذه المبالغ والأساس التعاقدي للمطالبة بها.

وطالب العملاء الشركة بتقديم بيان تفصيلي عن الموقف التنفيذي لكل مشروع، يتضمن نسب الإنجاز الفعلية، وموقف تراخيص البناء، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها، والجدول الزمني المتوقع لاستكمال الإنشاءات والتسليم، إلى جانب توضيح موقف الأقساط وودائع الصيانة بالنسبة للعملاء.

العملاء يطالبون بالحصول على معلومات واضحة وموثقة بشأن مشروعاتهم

وأكد العملاء أن هدفهم الأساسي هو الحصول على معلومات واضحة وموثقة بشأن مشروعاتهم، ومعرفة المواعيد الفعلية للتنفيذ والتسليم، خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية الأخيرة بضرورة مواجهة ظاهرة تأخر المشروعات العقارية ومراجعة موقف المشروعات المتعثرة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة في السوق العقارية.

وأشاروا إلى أن ما ورد بشأن شركة «ERG» لا يمثل حكمًا نهائيًا على موقف الشركة أو مشروعاتها، مع التأكيد على حق الشركة الكامل في الرد والتوضيح.. ويظل الفيصل في تقييم هذه الشكاوى هو الموقف التنفيذي المعتمد لكل مشروع، فضلًا عن رد الجهات المختصة والشركة على ما يثار من مطالبات وشكاوى.