60 يومًا فقط.. كيف تتظلم من نتيجة امتحانك الجامعي وتلجأ للقضاء؟

هل يحق للطالب الاعتراض على درجاته الجامعية إذا شعر بأن إجاباته لم تحصل على التقدير المستحق؟ وهل تستطيع المحكمة إلزام الجامعة بزيادة درجاته بعد مراجعة أوراق الإجابة بواسطة لجنة من الأساتذة المتخصصين؟

في حكم قضائي مهم يرسخ حق الطلاب في الرقابة القضائية على نتائج الامتحانات، أنصفت محكمة القضاء الإداري ببني سويف طالبًا بكلية الحقوق، وألزمت الجامعة بتعديل درجاته في مادتي القانون المدني والتنفيذ الجبري، بعد ثبوت استحقاقه درجات إضافية في بعض الأسئلة، بناءً على تقرير لجان فنية متخصصة شكلتها المحكمة.

ماذا حدث في القضية؟

تعود التفاصيل إلى إقامة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة بني سويف دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء نتيجة امتحاناته في 5 مواد دراسية، هي التنفيذ الجبري، والقانون المدني، والتشريعات الاجتماعية، والتشريع الضريبي، والقانون البحري والجوي، اعتراضًا على الدرجات التي حصل عليها، مطالبًا بإعادة تصحيح أوراق إجاباته ومنحه الدرجات التي يستحقها.

وحصل الطالب في البداية على 10 درجات من 20 في التنفيذ الجبري، و13 درجة في القانون المدني، و15 درجة في كل من التشريعات الاجتماعية والتشريع الضريبي والقانون البحري والجوي.

كيف تدخل القضاء لحسم النزاع؟

أصدرت محكمة القضاء الإداري ببني سويف، الدائرة الرابعة والثلاثين أفراد، برئاسة المستشار ناجح أحمد عبد الوهاب، حكمًا تمهيديًا بتشكيل لجنة ثلاثية من الأساتذة المتخصصين في المواد محل النزاع، لفحص أوراق إجابة الطالب وبيان مدى استحقاقه درجات إضافية.

وبعد إيداع اللجنة تقريرها، نظرت المحكمة النتائج الفنية وانتهت إلى وجود أخطاء في تقدير بعض الإجابات تستوجب تعديل الدرجات.

كم درجة إضافية حصل عليها الطالب بحكم القضاء؟

كشفت تقارير اللجان المنتدبة عن استحقاق الطالب درجات إضافية في مادتين:

• القانون المدني: ثبت استحقاقه درجة إضافية في السؤال الرابع، لترتفع درجته من 13 إلى 14 درجة من 20.
• التنفيذ الجبري: ثبت استحقاقه درجة إضافية بواقع نصف درجة في السؤال الأول ونصف درجة في السؤال الرابع، لترتفع درجته من 10 إلى 11 درجة من 20.

وفي المقابل، لم تثبت اللجان استحقاقه درجات إضافية في مادة التشريعات الاجتماعية، كما لم تنظر المحكمة موضوعيًا في طلبيه بشأن التشريع الضريبي والقانون البحري والجوي، وقضت بعدم قبولهما شكلاً لرفعهما بعد الميعاد القانوني.

ما المبدأ القانوني الذي أكده الحكم؟

أكدت المحكمة أن رقابة القضاء الإداري على نتائج الامتحانات لا تعني أن يحل القاضي نفسه محل أستاذ المادة في تقدير صحة الإجابات، لكنها تمتد إلى التأكد من سلامة إجراءات التصحيح ورصد الدرجات وجمعها، ومنح الطالب الدرجة المقررة لكل سؤال وفق الأصول الفنية.

كما استعانت المحكمة بما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن تقرير الخبير أو اللجنة الفنية يعد عنصرًا من عناصر الإثبات، ويجوز للمحكمة الأخذ به متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها.

هل يحق للطالب الطعن على نتيجة الامتحان؟ وما المدة القانونية؟
 

استند الحكم إلى المادة 24 من قانون مجلس الدولة، التي تحدد ميعاد رفع دعوى الإلغاء بـ60 يومًا من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه اليقيني به.

ويترتب على تقديم التظلم خلال الميعاد القانوني قطع سريان ميعاد الطعن، ثم يبدأ حساب الميعاد من جديد وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للبت في التظلم وإخطار صاحبه بالرفض.

وفي القضية محل الحكم، اعتبرت المحكمة أن الطعن على نتيجتي التشريع الضريبي والقانون البحري والجوي أقيم بعد فوات الميعاد، بعدما أعلنت الجامعة النتيجة في 17 مارس 2025، وانتهت من فحص الالتماسات، بينما أقيمت الدعوى في 16 أكتوبر 2025.

ماذا قضت المحكمة في النهاية؟
 

أصدرت محكمة القضاء الإداري ببني سويف حكمها في الدعوى رقم 570 لسنة 13 قضائية بجلسة 8 سبتمبر 2026، وقضت بالآتي:

1. عدم قبول طلب إلغاء نتيجة مادتي التشريع الضريبي والقانون البحري والجوي لرفعه بعد الميعاد القانوني.
2. قبول طلب الطعن على نتائج مواد التنفيذ الجبري والقانون المدني والتشريعات الاجتماعية شكلاً.
3. إلغاء نتيجة الطالب في مادتي القانون المدني والتنفيذ الجبري فيما تضمنته من تقدير الدرجات، مع تعديل درجته إلى 14 درجة في القانون المدني و11 درجة في التنفيذ الجبري.
4. رفض باقي الطلبات لعدم ثبوت استحقاق الطالب درجات إضافية فيها.