سؤال برلماني حول عدم تشغيل الوحدات الصحية بكامل طاقتها في القرى

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب عن عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان والمالية والتخطيط والتنمية المحلية، بشأن المطالبة بتشغيل الوحدات الصحية بكامل طاقتها، خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا
 

الوحدات الصحية في القرى 

وقال «عبد الحميد»: إن الوحدات الصحية في القرى هي خط الدفاع الأول عن صحة المواطن، وفي جميع المحافظات بصفة عامة ومحافظة الجيزة بصفة خاصة نجد عشرات الوحدات مغلقة جزئيًا أو تعمل بطبيب واحد أو بدون أجهزة وأدوية، رغم أنها تخدم مئات الآلاف من الأهالي الذين لا يملكون تكلفة الانتقال للمستشفيات المركزية.
 

الوضع يضاعف العبء على المستشفيات

وأضاف الدكتور محمد عبد الحميد أن استمرار هذا الوضع يضاعف العبء على المستشفيات ويؤدي لتأخر تشخيص الأمراض المزمنة، ويحرم أبناء الريف من أبسط حقوقهم في الرعاية الأولية، رغم توفر المباني والميزانيات.

 وتساءل النائب: لماذا لا يتم تطبيق "نظام التشغيل المسائي" في الوحدات الصحية؟ من خلال فتح الوحدات فترتين صباحية ومسائية بتمريض وأطباء بنظام الساعات، لتغطية العجز وتقليل الزحام، مع حوافز مالية مباشرة من وزارة المالية؟ وما المانع من تحويل الوحدة الصحية إلى "مركز خدمات متكامل"؟ يربطها إلكترونيًا بالمستشفى المركزي، بحيث يقوم أخصائي عن بُعد بالكشف والتشخيص عبر الشاشة، ويكون دور الطبيب المقيم هو الفحص والمتابعة فقط؟ ولماذا لا نربط ميزانية الوحدة بـ "عدد الخدمات المقدمة" وليس بعدد الموظفين؟ّ بحيث تحصل الوحدة الأكثر تشغيلًا وخدمة على مكافأة تشغيل، ويتم محاسبة المقصرين، لخلق منافسة بين الوحدات؟ وما خطة الوزارة لتشغيل الوحدات الصحية المغلقة أو تعمل جزئيًا في القرى والمناطق النائية خلال 6 شهور؟ ومتى يتم توفير سيارة إسعاف مجهزة لكل وحدة في القرى البعيدة؟ وهل هناك نية للتعاقد مع أطباء الامتياز وأطباء المعاش المبكر للعمل في فى الوحدات الصحية القروية بنظام العقود المؤقتة حتى يتم التعيين الدائم؟
وأشار  عبد الحميد إلى أن تشغيل الوحدات بكامل طاقتها سيحقق 4 مكاسب مباشرة للمواطن والدولة وهى: 

1. تخفيف الضغط 60% عن المستشفيات المركزية وتوجيهها للحالات الحرجة فقط.
2. الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والحد من مضاعفاتها وتكلفة علاجها.
3. توفير 2 مليار جنيه سنويًا من نفقات انتقال المرضى وعلاجهم في المستشفيات.
4. تحقيق العدالة الصحية بين أبناء المدينة والقرية وضمان وصول الخدمة للأكثر احتياجًا.