أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن بلاده دفعت أثمانًا باهظة جراء تحول التوازنات الإقليمية والدولية إلى صراعات على أراضيها، مشددًا على أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل "إدارة الأزمة"، بل تتطلب إرادة جادة لإنهائها وتأسيس دولة موحدة تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها المنفي ضمن المناقشات رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عرض خلالها رؤية بلاده لترسيخ سيادتها وتطوير علاقاتها الخارجية وسط التحديات الراهنة.

وأكد المنفي رفض بلاده الاستبدال القسري للنفوذ أو المحاور أو التبعية، معربًا عن تطلع ليبيا لبناء علاقات وثيقة مع جوارها العربي واستعادة دورها الطبيعي، إلى جانب إقامة شراكة استراتيجية متوازنة مع المحيط المتوسطي والدولي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأوضح أن مفهوم السيادة الوطنية يتجاوز الخطابات إلى حماية حقوق المواطن الليبي وكرامته، مع ضمان سيادة القانون على الجميع دون استثناء أو إفلات من العقاب، لتكون مؤسسات الدولة دائمًا أقوى من الأشخاص والجماعات.

ورحب المنفي بالمساعي الدولية والإقليمية  لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، مقدرًا الدور المنوط ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مضيفًا أن جزم أي مسار سياسي قابل للاستمرار يجب أن لا يمس بالمبادئ الثابتة للدولة، وفي مقدمتها احترام الشرعية والمرجعيات الدستورية والقانونية النافذة وعدم تجاوزها.

وأشار في هذا السياق إلى أن "الملكية الوطنية" للحل تُعد" خطًا أحمر " لا يمكن التنازل عنه، مع ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين كافة الأطراف ورفض التلويح بالقوة أو النفوذ، مشددًا على أهمية الالتزام بالشفافية الكاملة في التفاهمات والاتفاقات، وتحديد المدى الزمني ومراحل التنفيذ والجهات المسؤولة عنها بدقة.

وعلى صعيد التحركات العملية لإحراز تقدم ميداني، أعلن المنفي بدء العمل على تشكيل لجنة وطنية للتهدئة وبناء الثقة تعتمد على المبادرات المحلية والوطنية، بهدف استباق النزاعات واحتواء التصعيد ومنع تجدده، بما يدعم جهود المصالحة الشاملة ويهيئ بيئة آمنة للعملية السياسية والانتخابات المرتقبة.

وعلى المستوى الخارجي، كشف عن ترشح ليبيا لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2028-2029 عن المقعد الأفريقي، تحت شعار "تكريس العدالة من أجل الأمن والسلام، ليبيا جسر بين الأمم". 

وأكد أن هذا الترشح يمثل إرادة وطنية لاستعادة دور البلاد الإقليمي والدولي كقوة استقرار وعمق للأمن والتنمية، داعيًا القوى الدولية إلى التنافس على الشراكة مع ليبيا بدلًا من التنافس على النفوذ فوق أراضيها.