ليلة الإعلان الدستوري، عندما دخل أحمد الزند في مواجهة مفتوحة مع محمد مرسي والإخوان

توفي المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي القضاة السابق، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته وأصدقائه وأعضاء الأسرة القضائية.

وفاة المستشار أحمد الزند

ونعى المستشار الراحل أحمد الزند، زملاؤه وتلاميذه  الذين وصفوه بـ«الأب الروحي» و«أسد القضاة»، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

لم يبدأ حضور أحمد الزند السياسي مع صعود جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحكم، ففي انتخابات نادي القضاة عام 2009، فاز الزند برئاسة النادي على حساب المستشار هشام جنينة، وحصل على 2421 صوتًا مقابل 2037 صوتًا لجنينة. 

والصدام بين أحمد الزند ومحمد مرسي لم ينتظر الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012. ففي يوليو من العام نفسه، اندلعت أزمة حادة بعد قرار مرسي إعادة مجلس الشعب المنحل إلى الانعقاد.

وقال الزند وقتها إن نادي القضاة منح الرئيس مهلة 36 ساعة للتراجع عن القرار، ملوحًا بخطوات وصفها بأنها ستكون «أشد قسوة وضراوة» إذا لم يستجب الرئيس.

الإعلان الدستوري يرفع سقف المواجهة

بحلول نوفمبر وديسمبر 2012، أصبحت الأزمة أكثر اتساعًا. الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر تضمن تحصين قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء، إلى جانب إجراءات أخرى أثارت اعتراضات واسعة من القضاة وقوى سياسية.

وفي ديسمبر، وصفت تقارير صحفية المشهد باعتباره واحدة من أكثر مراحل الصدام حدة بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية، خصوصًا بعد عزل النائب العام وتعيين المستشار طلعت عبدالله، وإعلان عدد من الهيئات القضائية تعليق العمل. 

مقاطعة الاستفتاء

في ذروة الأزمة، أعلن نادي القضاة بقيادة الزند امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور. وفي مؤتمر صحفي، هاجم الزند ما وصفه بمحاولات إحداث انقسام داخل الجسم القضائي، وانتقد القضاة الذين أعلنوا استعدادهم للإشراف على الاستفتاء. 

وفي المقابل، أعلنت حركة «قضاة من أجل مصر» رفضها موقف الزند، وقالت إنها مستعدة للإشراف على الاستفتاء والانتخابات، ما كشف عن انقسام حقيقي داخل الوسط القضائي حول طريقة التعامل مع الأزمة السياسية. 

و لم تعد المعركة في هذه المرحلة مجرد خلاف قانوني حول قرار رئاسي، بل تحولت إلى صراع على حدود العلاقة بين القضاء والسلطة التنفيذية، وكان الزند أحد أبرز وجوه هذا الصدام.