طفرة مستهدفة فى الصناعات الكيماوية.. 11 مليار دولار صادرات بنهاية 2026

تستهدف الحكومة تحقيق طفرة في أداء قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، ورفع قيمة صادراته إلى نحو 11 مليار دولار بنهاية عام 2026، في ظل توجه الدولة لتعزيز الصادرات الصناعية غير البترولية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأوضحت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) أن قطاع الصناعات الكيماوية يُعد من الركائز الأساسية في الهيكل الصناعي المصري، نظرًا لتنوع منتجاته التي تشمل البلاستيك والأسمدة والمطاط والمبيدات والزجاج، والتي تمثل مدخلات رئيسية لعدد كبير من الأنشطة الإنتاجية، خاصة في الزراعة والصناعات التحويلية.

وأشارت الوثيقة، إلى أن القطاع يتمتع بقدرة تنافسية ملحوظة في الأسواق الدولية، ما يجعله من أكبر المساهمين في الصادرات الصناعية غير البترولية بعد قطاع مواد البناء.

11 مليار دولار صادرات مستهدفة بنهاية 2026

وتستهدف الخطط التنموية للقطاع رفع قيمة الصادرات إلى نحو 11 مليار دولار بنهاية عام 2026، مدعومة باستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 15%.

كما تتضمن التوجهات التوسع في صادرات البلاستيك والمطاط لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، بمعدل نمو مستهدف يبلغ 25%، إلى جانب جذب استثمارات تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.

9.5 مليار دولار صادرات القطاع في 2025

وعلى صعيد الأداء الفعلي، كشفت وثيقة خطة التنمية ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الكيماوية إلى نحو 9.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 8.8 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 7.9%، في ظل استمرار قوة الطلب الخارجي وتحسن أداء عدد من المجموعات السلعية، وعلى رأسها الأسمدة والكيماويات الأساسية.

تراجع العجز التجاري إلى 1.4 مليار دولار

وفيما يتعلق بالميزان التجاري للقطاع، أظهرت الوثيقة استمرار تسجيل عجز تجاري خلال الفترة من 2021 إلى 2025، إلا أنه شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

وبلغ العجز التجاري نحو 2.4 مليار دولار في عام 2021، قبل أن يرتفع إلى 3.4 مليار دولار في 2022، ثم يتراجع إلى 3.1 مليار دولار في 2023، و2.7 مليار دولار في 2024، وصولًا إلى نحو 1.4 مليار دولار في 2025.

وأرجعت الوثيقة تقلص الفجوة التجارية إلى نمو الصادرات وتحسن كفاءة الإنتاج، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من تعميق التصنيع المحلي للحد من الاعتماد على الواردات.