نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 215 (تابع)، الصادر في 29 سبتمبر 2026، قرارا جديدا لوزارة العدل رقم 5041 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، الخاص بتعليق استفادة بعض المحكوم عليهم من خدمات مرتبطة بممارسة نشاطهم المهني، وذلك وفقًا لأحكام المادة 293 من قانون العقوبات.

ونصت المادة الأولى لـ قرار وزارة العدل على “تعديل المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، بإضافة عدد من الوزارات والخدمات قرين كل منها إلى قائمة الخدمات التي يتم تعليق استفادة المحكوم عليه بها، المتصلة بنشاطه المهني، وذلك لحين إنهاء قرار التعليق وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026”.

وتم إضافة عدد من الوزارات والخدمات قرين كل منها إلى قائمة الخدمات التي يتم تعليق استفادة المحكوم عليه بها ومنها:

1- وزارة الداخلية: بإصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية، وإصدار وتجديد تراخيص حمل السلاح للعاملين في مجال حراسة المنشآت.

2- وزارة الصحة والسكان: بإصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية، وتجديد تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعي الداخلي والدولي.

3- وزارة الصناعة: ومنها خدمات الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والمجلس الوطني للاعتماد، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

4- وزارة الشباب والرياضة: بإصدار تراخيص الصادرة من اللجنة الأولمبية والبارالمبية والاتحادات الأولمبية، وتراخيص العاملين بالهيئات الشبابية، والتراخيص الصادرة للعاملين بشركات الاستثمار الرياضي.

5- ووزارة الموارد المائية والري: بإصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالانتفاع بالأملاك العامة وذات الصلة بالموارد المائية والري، وإصدار وتجديد كافة تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، وكافة التغطيات وعمل كباري وأعمال الحماية، وصرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية.

6- ووزارة التموين والتجارة الداخلية: بإصدار أو تجديد تراخيص الأنشطة التموينية.

7- ووزارة العمل: بإصدار أو تجديد شهادات القيد (كعب العمل).