"عربية النواب": منتدى مصر للتعدين يؤسس لمرحلة جديدة من استثمار ثروات الدولة

قال النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وأمين عام حزب الشعب الجمهوري، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الجديدة تحت شعار "إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي"، يؤكد أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية تخدم الاقتصاد القومي، ويضع قطاع التعدين في قلب استراتيجية التنمية المستدامة.

وأوضح أبو هميلة، أن ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية خلال المنتدى عن خطة رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وإطلاق نظام الطرح بنظام المناطق المفتوحة، يمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمار، مشيراً إلى أن تقدم 119 شركة بينها 14 شركة أجنبية كبرى من أستراليا وكندا وبريطانيا وغيرها بـ 403 عروض استثمارية على 118 قطاعاً تعدينياً، هو دليل قاطع على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وفي مناخ الاستثمار الآمن والمستقر الذي أرساه الرئيس السيسي.

وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن المنتدى يعد منصة دولية مهمة للترويج لما تملكه مصر من كنوز في الصحراء الشرقية وسيناء، خاصة وأن مصر تمتلك ثالث أكبر احتياطي فوسفات في العالم، بالإضافة إلى الذهب والنحاس والعناصر النادرة، وهذا التوجه يحولنا من مرحلة تصدير الخام إلى مرحلة التصنيع والتكرير وتعظيم القيمة المضافة، وهو ما يتحقق بالفعل من خلال 8 مشروعات صناعية جديدة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة باستثمارات 650 مليون دولار.

وأكد أمين عام حزب الشعب الجمهوري، أن توقيت انعقاد المنتدى بالغ الأهمية في ظل الصراع العالمي على المعادن الحيوية والاستراتيجية التي تدخل في صناعات المستقبل كالسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، وأن مصر بموقعها الجغرافي المتميز كبوابة لثلاث قارات وقناة السويس وبنيتها التحتية القوية من طرق وموانئ ومصادر طاقة، مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة وتجارة المعادن الحيوية، وهو ما أكده البنك الدولي والمجلس الدولي للتعدين.

وأكد أبو هميلة على أن الإصلاحات التشريعية التي تشهدها الدولة، وفي مقدمتها القانون رقم 87 لسنة 2025 بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بنظام الشباك الواحد وتسهيل إجراءات التراخيص وربطها بوزارات البيئة والصناعة والمالية، بالإضافة إلى برامج تدريب الكوادر والمهندسين والجيولوجيين في جامعات عالمية وإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة، كل ذلك يمثل حجر الأساس لخلق آلاف فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وتنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن المصادر التقليدية.