أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، الحكم الصادر بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامه في قضية رشوة مرتبطة بوزارة البيئة.

تحقيقات النيابة
 

وأظهرت أوراق القضية أن المتهم قدم عطية على سبيل الرشوة لموظف عام، مقابل استغلال نفوذه الوظيفي لدى إحدى الجهات العامة، بهدف تحقيق مصلحة مرتبطة بالأعمال محل التحقيقات.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة المقدمة في الدعوى أثبتت ارتكاب الواقعة، فيما تضمنت الأوراق إقرار المتهم بتفاصيل الجريمة، وما ترتب على ذلك من تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالاعتراف في جرائم الرشوة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل القضية من خلال أقوال أخصائي أول بالشئون القانونية ورئيس قسم التحقيقات بوزارة البيئة، والذي أوضح أن أحد المتهمين كان يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة منذ أبريل 2023.

وبحسب التحقيقات، تضمنت مهام المسؤول متابعة أعمال إصلاح وصيانة السيارات التابعة للوزارة، إلى جانب استصدار الموافقات اللازمة لإسناد عمليات الصيانة والإصلاح إلى مراكز الخدمة المختلفة.

كما تضمنت أوراق الدعوى أقوال أحد أصحاب مراكز صيانة السيارات، والذي قرر أنه تعرف على المسؤول بحكم طبيعة عمله، لكونه يتولى إجراءات مرتبطة بإسناد أعمال صيانة سيارات الوزارة.

وأضافت التحقيقات أن اتفاقًا جرى على تقديم مبالغ مالية مقابل إسناد أعمال الإصلاح والصيانة للمركز، إلى جانب تسريع الإجراءات المتعلقة بصرف المستحقات المالية الناتجة عن تنفيذ تلك الأعمال.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، قبل الطعن عليه أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة، التي قضت بتأييد العقوبة.

وتعود بداية القضية إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، تناولت وقائع طلب مبالغ مالية وعطايا عينية من وكيل لإحدى العلامات التجارية للسيارات، فضلًا عن أصحاب مراكز صيانة، مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقاتهم المالية لدى وزارة البيئة.