أزمة "الوزن النوعي 71".. طلب إحاطة بشأن نتائج المرحلة الخامسة لمسابقة المعلمين

وجه النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استبعاد عدد من المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم، المرحلة الخامسة رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات والوصول إلى كشف الهيئة.

استبعاد المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم 

وأشار إلى ما أثاره عدد من المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم من شكاوى جدية بشأن استبعادهم من النتيجة النهائية للمسابقة، رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات والإجراءات التي خضعوا لها ووصول بعضهم إلى مرحلة كشف الهيئة، وهو أمر يستوجب من وزارة التربية والتعليم إجابات واضحة ومحددة حول الأسس التي بني عليها الاستبعاد ومدى اتساقها مع قواعد المسابقة ومبادئ تكافؤ الفرص والشفافية.

وقال عضو مجلس النواب: المسألة ليست مجرد أسماء ظهرت في كشف نتيجة وأخرى لم تظهر، وإنما مواطنون خاضوا مسارًا طويلًا من الاختبارات والإجراءات واجتازوا مراحل متتابعة ثم فوجئ بعضهم في النهاية بأن كل ما سبق لم يكن كافيًا للوصول إلى التعيين، دون أن تكون الصورة واضحة بالنسبة إليهم بشأن السبب المحدد الذي أدى إلى استبعادهم، متسائلًا عن المعيار الذي أدى إلى استبعاد المتقدم بعد اجتيازه الاختبارات ووصوله إلى كشف الهيئة، وهل كانت جميع معايير المفاضلة معلنة وواضحة منذ البداية وطبقت بذات الصورة على الجميع، وهل يعرف كل من تم استبعاده السبب الدقيق لاستبعاده أم وجد نفسه أمام نتيجة نهائية دون تفسير كاف.

أزمة تطبيق الوزن النوعي في اختيار المتقدمين لمسابقة المعلمين 

وأشار عضو مجلس النواب إلى ما أثير بشأن تطبيق ما يعرف بـ الوزن النوعي 71 وتأثيره على نتائج المرحلة الخامسة، مطالبًا بتوضيح ما هو هذا الوزن النوعي وكيف تم احتسابه ومتى تم تطبيقه وهل كان جزءًا من القواعد المعلنة للمسابقة منذ بدايتها وما أثره الفعلي على ترتيب المتقدمين وعدد الذين تم استبعادهم نتيجة تطبيقه.

وأكد أن احترام قواعد المسابقات الحكومية لا يتحقق بمجرد إعلان النتائج، وإنما عندما تكون قواعد الاختيار معلومة ومعايير المفاضلة موضوعية وإجراءات التقييم قابلة للمراجعة، ويكون لكل متقدم حق أصيل في معرفة موقفه وأسباب استبعاده، خاصة عندما يكون قد اجتاز مراحل متعددة من الاختبارات، موضحًا أن العدالة لا تعني تعيين كل من تقدم وإنما ألا يحرم مستحق من حقه وألا يستبعد متقدم مستوف للشروط إلا استنادًا إلى معيار واضح ومعلن ومطبق بصورة متساوية على الجميع.

سد العجز في أعداد المعلمين 

وقال عضو مجلس النواب: إذا كانت الوزارة تستهدف سد العجز في أعداد المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية فمن غير المنطقي أن تنتهي مراحل الاختيار إلى وجود أعداد من المتقدمين اجتازوا الاختبارات ولم يتم تعيينهم دون وجود دراسة واضحة لإمكانية الاستفادة ممن ثبتت كفاءته، مشددًا على أن المتضررين لا يطلبون ميزة استثنائية ولا يطالبون بتجاوز قواعد المسابقة وإنما يطالبون بأن يعرف كل مستبعد لماذا استبعد وأن تتم مراجعة من يثبت وجود خطأ في تقييم ملفه وإنصاف كل من تثبت أحقيته وفقًا للقانون.

وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الأسباب التفصيلية لاستبعاد المتقدمين في المرحلة الخامسة ممن اجتازوا الاختبارات ووصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة مع بيان أعداد من وصلوا إلى هذه المرحلة وأعداد من تم استبعادهم وتصنيف أسباب الاستبعاد وإتاحة وسيلة واضحة لكل متضرر لمعرفة موقف ملفه، والكشف الكامل عن حقيقة الوزن النوعي 71 وطريقة احتسابه والأساس الذي تم الاستناد إليه في تطبيقه وموعد إدخاله ضمن عملية المفاضلة ومدى إعلانه مسبقًا وبيان تأثيره على الترتيب.

كما طالب بإجراء مراجعة شاملة لنتائج المرحلة الخامسة وملفات جميع من اجتازوا الاختبارات ولم يتم تعيينهم للتحقق من سلامة تطبيق المعايير وضمان تطبيقها بصورة موحدة مع فحص التظلمات وإنصاف كل من يثبت تعرضه لخطأ.

وشدد على ضرورة بحث إمكانية الاستفادة من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة واستوفوا الشروط ولم يتم تعيينهم عند وجود احتياجات فعلية وفي حدود القواعد القانونية بما يضمن عدم إهدار الكفاءات وبحث استكمال الاحتياجات المطلوبة من المعلمين من بين هؤلاء متى توافرت فيهم الشروط والأسباب القانونية لذلك، مؤكدًا أن الشفافية في الاختيار ليست ترفًا وإنما ضرورة لضمان الثقة في المسابقات الحكومية.