أنا الأحق بالمنصب، دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي تشعل سباق رئاسة جامعة أسيوط

يبدو أننا أمام بداية صدام من نوع آخر بين الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، ووزير التعليم العالي، وذلك عقب لجوء رئيس الجامعة إلى القضاء، حيث أقام دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لشغل منصب رئيس جامعة أسيوط، في خطوة تفتح الباب أمام مواجهة قانونية قد تحمل تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة.

مفاجأة قضائية في جامعة أسيوط.. القائم بأعمال رئيس الجامعة يقاضي وزير التعليم العالي

وبحسب المعلومات الواردة، أقام الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، الدعوى رقم 10671 لسنة 37 ق قضائية ضد وزير التعليم العالي وآخرين، اعتراضًا على عدم إدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة لرئاسة الجامعة.

وتأتي الدعوى بعدما سبق له التقدم للترشح على منصب رئاسة الجامعة ثم فوجئ  بخروجه من كشف المرشحين التي رفعت للوزارة لاستكمال إجراءات الاختيار دون أن يكون من بينهم ودون تحديد الأسباب على حد وصفه وحسبما جاء في الدعوى.

من يدافع عن الوزير؟ سؤال يفتح باب الجدل داخل الجامعة

وتثير الدعوى تساؤلًا لافتًا ومهما بشأن الجهة التي تتولى الدفاع عن وزير التعليم العالي في دعوى عبد المولى، إذ تشير المعلومات المتاحة إلى أن الإدارة المركزية للشؤون القانونية بجامعة أسيوط تتولى المهمة، بينما يرأس الدكتور عبد المولى الجامعة بصفة قائم بالأعمال.

وهنا يبرز سؤال عن كيفية تنظيم التمثيل القانوني في قضية يكون رئيس الجامعة القائم بالأعمال هو المدعي فيها، فيما تتولى إدارة قانونية جامعية الدفاع عن أحد المدعى عليهم.

استبعاد عبد المولى من قائمة المرشحين يتحول إلى نزاع أمام القضاء

ويتركز النزاع، وفقًا لما ورد في الدعوى، على قرار لجنة اختيار منصب رئيس الجامعة بعدما تم إدراج اسم عبد المولى ضمن المرشحين الثلاثة في البداية ثم فوجى بعدها برفع اسمه.

تسلم الجامعة في أول أغسطس

كانت جامعة أسيوط قد أعلنت تسلّم الدكتور احمد عبد الولى مهام رئاسة الجامعة اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026 بصفة القائم بالأعمال حتى تاريخه معززا موقفه بأنه الأجدر بمنصب رئيس الجامعة لكنه فوجئ باستبعاده فيما بعد.

المحكمة تنظر الدعوى اليوم والحكم سيكشف آلية الاختيار والتمثيل القانوني

ومن المقرر نظر الدعوى اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، بحسب رقم الدعوى وتاريخ الجلسة وتنتظر الأوساط الجامعية ما ستكشفه الجلسة بشأن طلبات المدعى وأسانيد الأطراف، فيما يظل الفصل في قانونية إجراءات الاختيار من اختصاص المحكمة.