أوراق تحمل اسم النائب العام.. خطابات مزورة تحولت لقضية سجن 15 عاما لمحامٍ

3 خطابات تحمل صفة رسمية، توقيعات وأختام منسوبة إلى جهات عليا، وأسماء قيل إنها ستُرفع من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.. أوراق بدت في ظاهرها وكأنها تحمل قوة القرار الرسمي، لكن التحقيقات كشفت أنها لم تكن سوى محررات مزورة، انتهت بصاحبها إلى السجن المشدد 15 عامًا.

لم تكن القضية مجرد توقيع على ورقة أو ختم على مستند، فبحسب ما ورد في أمر الإحالة، اتُّهم محامٍ بتحويل أدوات يفترض أنها تمنح المستندات صفتها الرسمية إلى وسيلة لتنفيذ مخطط قائم على التزوير والاحتيال.

القضية حملت رقم 10443 لسنة 2026 جنايات البساتين، ووصلت إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

3 خطابات.. وقرارات لم تصدر

بدأت تفاصيل الواقعة، وفق التحقيقات، من خلال اتهام المحامي باصطناع 3 خطابات ونسب صدورها إلى مكتب النائب العام، لم تكن الخطابات مجرد أوراق تحمل بيانات رسمية، وإنما تضمنت قرارات مزعومة برفع اسمَي شخصين من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

لكن الحقيقة، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات، أن هذه القرارات لم تصدر على النحو الذي ظهر في المستندات، وهنا بدأت الأوراق المصطنعة تأخذ شكلًا أخطر؛ إذ لم يعد الأمر مجرد محررات غير صحيحة، وإنما مستندات يُراد لها أن تبدو وكأنها صادرة عن جهة رسمية، وتحمل قرارات يمكن أن يترتب عليها أثر قانوني.

عندما يصبح الختم جزءًا من الخدعة

الورقة وحدها قد تثير الشك، ولذلك، بحسب الاتهام، لم يتوقف الأمر عند اصطناع الخطابات، التحقيقات نسبت إلى المتهم استخدام أختام مقلدة وتوقيع منسوب إلى النائب العام، مع علمه بتزوير المحررات.

كما كشفت التحقيقات، وفق أمر الإحالة، عن اتهامه بالاشتراك مع شخص مجهول في تقليد خاتم منسوب إلى المكتب الفني للنائب العام، إلى جانب خاتم شعار الجمهورية، بطريق الاصطناع الكامل.

وبحسب الاتهامات، لم تكن الأختام مجرد أدوات منفصلة عن الواقعة، وإنما استُخدمت على المحررات المزورة وكذلك المظاريف التي احتوتها، بهدف إضفاء مظهر الرسمية عليها.

من مكتب المحاماة إلى مسار رسمي

بعد إعداد الخطابات والأختام، اتُّهم المحامي باستخدام تلك المحررات وإرسالها إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، وهنا أخذت الأوراق المزورة طريقها إلى جهة رسمية.

فالهدف، وفق ما تضمنته التحقيقات، لم يكن الاحتفاظ بالمستندات أو استخدامها في نطاق خاص، وإنما تقديمها إلى جهة حكومية بما يمكن أن يترتب عليه تنفيذ ما تتضمنه من قرارات مزعومة.

وأصبح المستند المصطنع بذلك في مواجهة منظومة رسمية، في محاولة لإظهاره باعتباره قرارًا صادرًا بالفعل عن الجهة المنسوب إليها.

أسماء على قوائم السفر

في قلب الواقعة كان هناك اسمان، قيل إن الخطابات تتضمن قرارات برفعهما من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وهذه الجزئية تحديدًا جعلت المستندات محل القضية مرتبطة بإجراء قانوني محدد؛ فالأوراق لم تكن تحمل قرارًا إداريًا عاديًا، وإنما تضمنت، بحسب الاتهام، ما من شأنه تغيير وضع شخصين على قوائم السفر، لكن وفق التحقيقات، لم تكن تلك القرارات قد صدرت أصلًا بالصورة التي حملتها المحررات.

وهكذا، بحسب الاتهام، جرى بناء مظهر كامل للقرار: خطاب، توقيع، أختام، مظاريف، ثم إرسال إلى الجهة المختصة.

اتهام آخر.. أموال حصل عليها بالاحتيال

القضية لم تتوقف عند تزوير المحررات الرسمية واستعمالها، فقد تضمنت التحقيقات اتهامًا آخر للمتهم بالاستيلاء على أموال مملوكة للمجني عليه، باستخدام طرق احتيالية.

وبحسب الاتهام، أوهم المتهم المجني عليه بوجود إجراءات قانونية حقيقية من شأنها رفع اسم أحد الأشخاص من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، رغم أن ذلك لم يكن صحيحًا.

وبذلك أصبحت المستندات المزعومة جزءًا من عملية أوسع، استُخدمت فيها صفة المحامي والمحررات التي تحمل مظهرًا رسميًا لإقناع المجني عليه بوجود إجراء قانوني قائم بالفعل.

النهاية.. 15 عامًا خلف القضبان

بعد انتهاء التحقيقات وإحالة القضية إلى المحاكمة، وصلت الواقعة إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

الحكم جاء في قضية تضمنت اتهامات بتزوير محررات رسمية منسوبة إلى مكتب النائب العام، وتقليد أختام رسمية واستعمال المحررات المزورة، إلى جانب الاتهام المتعلق بالاستيلاء على أموال باستخدام طرق احتيالية.

وفي النهاية، تحولت الأوراق التي كان يُراد لها أن تبدو كأنها قرارات رسمية إلى أدلة في قضية جنائية، وأصبحت الأختام التي صُنعت لإضفاء الشرعية على المستندات جزءًا من الوقائع التي انتهت بحكم بالسجن المشدد.

ففي قضايا التزوير، قد تبدأ الحكاية بورقة تبدو عادية.. لكن عندما تحمل اسم جهة رسمية وقرارًا لم يصدر، يمكن أن تتحول الورقة نفسها إلى محور قضية كاملة.