بعد إحالته للجنة مشتركة، تفاصيل مشروع تعديل قانون السجل التجاري

شهدت الجلسات العامة لـ مجلس النواب، الأسبوع الماضى، إحالة مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وترصد عرب بريس تفاصيل مشروع القانون كالتالى:

إعادة تنظيم منظومة السجل التجاري

يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم منظومة السجل التجاري وتطوير خدماتها، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

يطرح مشروع القانون تصورًا متكاملًا لإعادة هيكلة منظومة السجل التجاري، من خلال توحيد الاختصاصات والخدمات المرتبطة بالاستثمار، وربط قواعد البيانات، والانتقال إلى نموذج إلكتروني موحد للسجل التجاري.

وتكشف المذكرة الإيضاحية عن استهداف المشروع معالجة عدد من التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار، وفي مقدمتها تعدد الجهات المتعاملة مع المستثمر عند تأسيس النشاط، والحاجة إلى تكامل قواعد البيانات، وتسريع إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتحسين القدرة التنافسية وسهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

 نقل مصلحة السجل التجاري

يرتكز المشروع على نقل مصلحة السجل التجاري، بكافة اختصاصاتها وموازناتها وأصولها وحقوقها والتزاماتها والعاملين بها، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع حلول الوزارة محل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاختصاصات المتعلقة بالسجل التجاري.

ويهدف إلى جمع الخدمات المرتبطة بالاستثمار وتأسيس الأنشطة الاقتصادية تحت مظلة مؤسسية واحدة، بما يقلل تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، ويسهم في اختصار الإجراءات ودورة تأسيس النشاط.

 خطة للتحول الرقمي الشامل لخدمات السجل التجاري 

كما يلزم مشروع القانون وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد وتنفيذ خطة للتحول الرقمي الشامل لخدمات السجل التجاري خلال مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بالقانون.

كما يستهدف إنشاء سجل تجاري إلكتروني موحد على مستوى الجمهورية، يتضمن خدمات القيد والتعديل والتجديد والشطب إلكترونيًا، مع ربطه بمنظومة تأسيس الشركات ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومنظومة الخدمات الاقتصادية، وإتاحة إصدار المستخرجات الرقمية الموقعة إلكترونيًا.

وتوضح المذكرة الإيضاحية أن أحد دوافع المشروع هو الحاجة إلى تكامل قواعد البيانات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب تسريع إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي للخدمات الاقتصادية.

وحدد المشروع إطارًا زمنيًا لتنفيذ عملية نقل التبعية، بحيث تتم خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ صدور القانون، عبر مراحل تبدأ بالإعداد والتقييم المؤسسي، ثم نقل الأصول وقواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والاعتمادات المالية، وصولًا إلى التشغيل الكامل تحت مظلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما ينص على تشكيل لجنة عليا برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، لتولي التخطيط والإشراف والتنسيق ومتابعة تنفيذ مراحل النقل.