لم تعد جرائم النصب الإلكتروني تقتصر على الرسائل المجهولة أو المكالمات الهاتفية التي تطلب تحويل الأموال، بل تطورت أساليب المحتالين لتستهدف ثقة المواطنين في المؤسسات المصرفية، مستغلة أسماء البنوك وعلاماتها التجارية للإيقاع بالعملاء والاستيلاء على بياناتهم وأموالهم.
وفي واقعة جديدة تكشف تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف تشكيل إجرامي مكون من 15 متهمًا، تخصص أفراده في انتحال صفة العاملين بالمؤسسات المصرفية، وإنشاء صفحات إلكترونية تحمل أسماء وعلامات تجارية لبنوك، بهدف الترويج لإعلانات مضللة واستدراج أصحاب الحسابات البنكية.
هدايا مجانية وتحويلات دولية
وبدأت خيوط القضية من خلال أعمال الرصد والمتابعة التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية للصفحات الإلكترونية، حيث كشفت عمليات الفحص عن نشاط منظم يعتمد على استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من عملاء البنوك، عبر إعلانات تقدم عروضًا مصرفية تبدو في ظاهرها مغرية.
وتنوعت الحيل التي استخدمها المتهمون بين الترويج لخدمات تفعيل المعاملات المصرفية الرقمية، وتسهيل التحويلات الدولية واستقبال الأموال دون فرض عمولات، فضلًا عن إغراء العملاء بإمكانية الحصول على هدايا مجانية.
وكانت هذه العروض بمثابة الطُعم لاستدراج المواطنين ودفعهم إلى التفاعل مع الصفحات والإعلانات الوهمية، والإفصاح عن بياناتهم ومعلوماتهم البنكية، ليتمكن أفراد التشكيل من استغلالها في تنفيذ عمليات احتيالية والاستيلاء على أموال الضحايا.
واعتمد المخطط الإجرامي على استغلال ثقة العملاء في أسماء المؤسسات المصرفية المعروفة، وتقديم الخدمات الوهمية باعتبارها مزايا رسمية متاحة من خلال البنوك، بما يمنح الصفحات المزيفة مظهرًا من المصداقية ويصعب على بعض المواطنين اكتشاف حقيقتها.
ومع استكمال أعمال الرصد والفحص، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تحديد عناصر التشكيل الإجرامي وضبط المتهمين الخمسة عشر، لتنتقل القضية إلى مرحلة التحقيقات القانونية، عقب الكشف عن طبيعة النشاط الذي تخصصوا فيه.
وأُحيل المتهمون إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
وتعيد الواقعة تسليط الضوء على خطورة مشاركة البيانات المصرفية عبر الروابط والإعلانات الإلكترونية مجهولة المصدر، خاصة أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون فقط على أساليب التهديد أو الإلحاح، وإنما يستغلون أيضًا العروض والهدايا والخدمات المجانية لإقناع الضحايا بالتجاوب معهم.
وفي تحذير للمواطنين، شددت هيئة الرقابة الإدارية على ضرورة عدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات مصرفية لجهات غير موثوقة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات والروابط مجهولة المصدر، مع التأكد من الحصول على الخدمات البنكية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة والمعلنة من المؤسسات المصرفية.
- ضبط تشكيل إجرامى منظم تخصص فى الاحتيال الإلكترونى عبر انتحال صفة العمل
- انتحل صفة موظف بنك واستولى على أموال العملاء.. سقوط محتال بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا
- اعترافات مثيرة لمحتال انتحل صفة موظف خدمة عملاء واستولى على أموال 11 ضحية
- قروض بفوائد أقل، اعترافات موظف بنك مزيف استولى على أموال 6 مواطنين بالمنيا
- ضياء الدين داود يطالب بكشف تكلفة فاقد الكهرباء: أموال الشعب أولى بالحماية






