في اجتماع حضره المفتي، 680 % عائد محافظ بنك ناصر الاجتماعي منذ 2020

عقدت لجنة الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا برئاسة شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق والخبير المالي، وبمشاركة وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ومحمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك والخبير المالي، والنائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية.

استهدف الاجتماع مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة المقترحة على البنك، ومتابعة أداء الاستثمارات القائمة، واستعراض النتائج المحققة في عدد من الأوعية والمحافظ الاستثمارية التي يمتلكها البنك أو يساهم فيها.

جاء ذلك في إطار توجه يستهدف تطوير منظومة استثمارات البنك وتنويع أدواته المالية، من خلال دراسة فرص استثمارية جديدة ومراجعة نتائج الاستثمارات القائمة، بالتوازي مع تنفيذ خطة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة، تستهدف تحسين العوائد وتعزيز كفاءة توظيف الأموال.

680 % عائد محافظ بنك ناصر منذ 2020

استعرضت اللجنة نتائج أداء عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية التي يمتلكها البنك أو يساهم فيها، إلى جانب مناقشة الفرص الجديدة المقترحة، وتقييم الاستثمارات الحالية في ضوء العوائد المحققة ومعدلات المخاطر والجدوى الاقتصادية.

وحققت محافظ بنك ناصر الاجتماعي عائدًا بنسبة 680% منذ إنشائها في سبتمبر 2020، وفقًا لما أوضحه وليد النحاس، في مؤشر على نتائج أداء هذه المحافظ خلال الفترة الماضية.

كما ناقشت اللجنة نتائج صندوق «سي آي للمدفوعات الرقمية»، الذي يساهم فيه البنك، بعدما سجل عائدًا بنسبة 98% منذ تأسيسه في يناير 2025، في ظل الاهتمام بالفرص الاستثمارية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.

صندوق «AZ- ناصر النقدي» يقترب من ملياري جنيه

وتطرقت المناقشات إلى أداء الإصدار الأول من صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي ذي العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية «AZ- ناصر النقدي»، والذي حقق عائدًا بنسبة 18.9% خلال العام الماضي، فيما اقترب حجم الصندوق من ملياري جنيه.

وتأتي متابعة هذه النتائج ضمن جهود البنك، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتنويع استثماراته والاستفادة من الأدوات المالية المختلفة، بما يحقق التوازن بين تنمية الموارد والحفاظ على الاستدامة المالية، ويدعم قدرته على مواصلة أداء دوره المصرفي والاجتماعي.

خطة جديدة لإعادة هيكلة الاستثمارات المباشرة

وفي سياق متصل، أعلن وليد النحاس إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك، بهدف زيادة المردود الاقتصادي للاستثمارات، وتحسين إدارة المخاطر، ورفع كفاءة استخدام رأس المال.

وتعتمد الاستراتيجية على محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في التخارج التدريجي من بعض المساهمات والأصول التي تحقق عوائد منخفضة أو لا تتمتع بجدوى اقتصادية مناسبة، بينما يركز المحور الثاني على إعادة توجيه السيولة الناتجة عن عمليات التخارج إلى فرص استثمارية واعدة تتمتع بجدوى مرتفعة وتدفقات نقدية مستقرة.

وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين العائد على حقوق الملكية، وإعادة توزيع الأصول بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات التنموية الأكثر إنتاجية وقدرة على النمو، بما يعزز المركز المالي للبنك ويدعم إمكاناته في تنفيذ مهامه الاجتماعية.

ضوابط حاكمة لعمليات التخارج والاستثمار الجديدة

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن تنفيذ عمليات التخارج من الاستثمارات القائمة والدخول في استثمارات جديدة سيخضع لمعايير الشفافية والحوكمة، بالاعتماد على تقييمات مالية مستقلة، لضمان تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمحفظة الاستثمارية.

وتعكس هذه التحركات توجه بنك ناصر الاجتماعي نحو تطوير إدارة أصوله، ومراجعة أداء استثماراته بصورة مستمرة، واختيار الفرص التي تحقق عوائد مناسبة وفقًا لدراسات الجدوى وتقييم المخاطر، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق أهداف البنك الاقتصادية والاجتماعية.