ألزم قانون الطفل الأسر باتخاذ عدد من الإجراءات الأساسية لحماية الأطفال؛ وضمان تمتعهم بحقوقهم الصحية والاجتماعية، وفي مقدمتها التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية، وتسجيل المواليد بأسماء تحفظ كرامتهم، إلى جانب توفير حقوقهم في الرعاية والحضانة والمسكن والغذاء والملبس، مع وضع عقوبات مالية على المخالفين لهذه الضوابط.
وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية
ونصت المادة 25 من قانون الطفل، وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .
كما اشترطت المادة 7 من القانون على أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ، ووضع القانون قواعد للحفاظ على حقوقه وعقوبات صارمة لمن يخالفها، وفى هذا الصدد أوضحت المادة 5 من هذا القانون ، أن لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.
و قالت المادة 26 :" دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى ألف جنيه".
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.
- قبل بدء دور الانعقاد الثانى، تفاصيل تعديلات قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
- القانون يحمي ذوي الإعاقة، السجن المشدد لمن يرتكب هذه الأفعال
- مليون جنيه غرامة، القانون يواجه مروجي الشائعات عن أسعار السلع التموينية
- محظورات في قانون تنظيم إدارة المخلفات، منها الحرق المكشوف
- حبس وغرامة، عقوبة تغيير مواصفات دار الحضانة دون ترخيص وفق القانون
