التضامن توقع بروتوكولي تعاون لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين ذوي الإعاقة

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكولي تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وكل من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار تعزيز الشراكات التنموية وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

تعاون مع اتحاد التمويل لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

جاء البروتوكول الأول بهدف تعزيز التعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة، ويتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤيتها للتنمية.

ووقّعت البروتوكول إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويستهدف التعاون تعزيز الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات تنموية تساعد على تحقيق أقصى استفادة من التمويلات التي تقدمها المؤسسات التابعة للاتحاد، مع العمل على ضمان استدامة أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

كما يأتي هذا التعاون في ضوء جهود الاتحاد لتطوير الأداء المؤسسي للجمعيات العاملة في مجال تمويل المشروعات، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات أكثر فاعلية للمستفيدين، ويسهم في دعم فرص تحسين مستوى المعيشة.

بروتوكول جديد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا

وفي السياق ذاته، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف إرساء إطار استراتيجي للتنسيق والعمل المشترك، وتأسيس شراكة تنموية تقوم على تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.

ووقّعت البروتوكول إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستهدف البروتوكول تعزيز الشمول الاقتصادي والتمكين الفعلي للأفراد والأسر المستهدفة من ذوي الإعاقة، من خلال دعم المبادرات والمشروعات التي تتيح فرصًا اقتصادية أكثر استدامة، وتساعد على تعزيز المشاركة في الأنشطة الإنتاجية.

مشروعات تنموية وريادة أعمال في المحافظات

ويتضمن التعاون إطلاق مشروعات للتمكين الاقتصادي، وإنشاء مشروعات تنموية جديدة والعمل على تطويرها، بالاعتماد على سلاسل القيمة المجتمعية، إلى جانب تهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والابتكار.

كما يشمل دعم تنمية المجتمعات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المبادرات التنموية وتعزيز فرص العمل والإنتاج.

وتأتي البروتوكولات في إطار توجهات وزارة التضامن الاجتماعي نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية بالتنمية، وتوسيع مظلة التمكين الاقتصادي، بما يدعم تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، ويتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.