التموين: تطورات الأسواق المالية والتكنولوجيا تؤثر على توافر السلع الأساسية

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي التاسع والأربعين لجمعية المتعاملين العرب في الخزانة والأسواق (ICA)، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2026، تحت عنوان «الخزانة والأسواق والذكاء الاصطناعي يرسمون ملامح المستقبل»، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، ونخبة من القيادات المصرفية والمالية والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الاقتصادية العربية والأجنبية. 

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية البنك المركزي المصري، حيث ألقى محافظ البنك المركزي الكلمة الافتتاحية صباح اليوم الجمعة 6 نوفمبر، في إطار استضافة مصر لهذا الحدث المالي والاقتصادي البارز. 

وتنظم جمعية المتعاملين العرب في الخزانة والأسواق مؤتمرها السنوي بالتناوب بين الدول العربية، إذ استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة عام 2025، والمملكة الأردنية الهاشمية نسخة عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد النسخة الحالية مشاركة نحو 400 ممثل عن بنوك عربية وأجنبية، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجالات المال والأعمال والاقتصاد، لمناقشة تطورات الأسواق الإقليمية والدولية، ومستقبل أدوات الخزانة، وتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على القطاعين المصرفي والمالي.

شريف فاروق: استقرار الأسواق يرتبط بانتظام سلاسل الإمداد

وأكد الدكتور شريف فاروق أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والتطورات المالية والتكنولوجية يمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار الأسواق، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن كفاءة منظومة التجارة الداخلية ترتبط باستقرار الأسواق وانتظام سلاسل الإمداد.

وأوضح أن منظومة توافر السلع تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وحركة التجارة الدولية، وأسعار الصرف، وتكاليف التمويل والشحن والاستيراد، وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية والمؤسسات المالية والمصرفية، بما يدعم مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع التحديات الخارجية.

الذكاء الاصطناعي ومستقبل الأسواق المالية

وأشار إلى أن الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، وفي مقدمتها مستقبل الأسواق المالية وتطور أدوات الخزانة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن تطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأسواق، وتعزيز قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.

وتأتي مشاركة وزير التموين في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومتابعة تطورات الأسواق الإقليمية والدولية، في ضوء الترابط بين السياسات الاقتصادية والمالية وحركة التجارة وتدفقات التمويل، وانعكاساتها على تكاليف الاستيراد وتوافر السلع الأساسية.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتطوير منظومة التجارة الداخلية، ورفع كفاءة تداول السلع وتوزيعها، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في ضمان توافر السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسواق، ودعم الأمن الغذائي.