التنظيم والإدارة يبحث مع المغرب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير الجهاز الحكومي

بحث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة آليات توسيع التعاون مع المملكة المغربية في مجالات الإصلاح الإداري وتطوير المؤسسات الحكومية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحديث أساليب العمل الحكومي.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع عائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، المكلفة بإصلاح الإدارة، بالعاصمة المغربية الرباط، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المغرب.

تطوير الإدارة العامة وتبادل التجارب

وتناول اللقاء فرص الاستفادة من الخبرات المصرية والمغربية في تحديث منظومة الإدارة العامة، وتعزيز الشراكة بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المسؤولة عن الإصلاح الإداري بالمغرب، بما يدعم خطط تطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتراكمة لدى البلدين في تطوير المؤسسات الحكومية وتحديث منظومة الإدارة العامة.

تأهيل القيادات وتطوير الموارد البشرية

واستعرض حاتم نبيل اختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودوره في تنفيذ جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية، وتأهيل القيادات الحكومية، وبناء القدرات المؤسسية، فضلًا عن تحديث الإجراءات ونظم العمل بما ينعكس على كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.

من جانبها، شددت الوزيرة المغربية عائشة كلاع على أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين، خاصة في الملفات المرتبطة بتطوير الإدارة العامة، بما يتماشى مع أولويات الإصلاح الإداري بالمملكة المغربية.

3 ملفات رئيسية للتعاون المصري المغربي

وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من المجالات المقترحة للتعاون المشترك، وفي مقدمتها:

• التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة المؤسسات.
• تحديث نظم إدارة الموارد البشرية.
• تنمية القدرات البشرية والتدريب وبناء الكفاءات.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يتيح الاستفادة المتبادلة من التجارب المصرية والمغربية في تحديث الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري.