تلاحق عقوبات القانون كل من يتعمد التهرب من سداد الضرائب المستحقة عليه أو يقدم بيانات غير صحيحة للجهات المختصة، حيث لم تكتفِ التشريعات المصرية بفرض الغرامات المالية، وإنما قررت أيضًا عقوبات بالحبس في بعض الحالات، لمواجهة محاولات إخفاء الأنشطة والدخول والتهرب من الالتزامات الضريبية.
ووضعت تشريعات واضحة تفرض عقوبات رادعة تتنوع بين الغرامات المالية والعقوبات السالبة للحرية، في محاولة للحد من هذه الظاهرة وضبط المنظومة الضريبية. وفي السطور التالية نستعرض كيف يتعامل القانون مع هذه الجريمة.
نصوص القانون
وينص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم دفعها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس التى تحددها المحكمة، تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
- وزير المالية يحتفى بالموظفين الفائزين بجوائز التميز المؤسسى بمصلحة الضرائب
- وزير المالية للفائزين فى «التميز المؤسسي بالضرائب»: فخور جدا بحل مشاكل الممولين
- من التوعية إلى استرداد الضريبة، تعرف على حقوقك الضريبية في القانون
- الضرائب توضح قواعد محاسبة الفريلانسر والعاملين عبر الإنترنت وتكشف التسهيلات الجديدة
- بعد فبركة صور لجثمان أحمد جلال عبدالقوي، محامية توضح عقوبات انتهاك الخصوصية
