الحرية المصرى: كلمة فخامة الرئيس السيسى بموسكو ترسم شراكة جديدة لتنمية أفريقيا

أكد حزب الحرية المصرى برئاسة د. ممدوح محمد محمود، أن كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة الروسية الإفريقية الثالثة حملت رؤية استراتيجية لإعادة صياغة علاقات التعاون الدولى، تقوم على الانتقال من التفاهمات السياسية إلى شراكات اقتصادية وتنموية تقاس نتائجها بما تحققه للشعوب من استقرار وفرص عمل وتقدم تكنولوجى.

وقال د. ممدوح محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن الرسالة الأبرز فى كلمة فخامة الرئيس تتمثل فى أن إفريقيا لم تعد تقبل البقاء فى موقع المتأثر بتحولات الاقتصاد العالمى، بل تمتلك من الموارد والإمكانات ما يؤهلها لتكون شريكا في صناعة المستقبل، شريطة أن تتحول ثرواتها إلى قوة إنتاجية، وأن تقوم علاقاتها الدولية على المصالح المتبادلة واحترام سيادة الدول واستقلال قرارها الوطنى.

وأضاف أن التجربة المصرية فى التعاون مع روسيا، خاصة مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس، تعكس كيف يمكن للعلاقات الاستراتيجية أن تتحول إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية طويلة الأجل، تسهم فى نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى، أن حديث فخامة الرئيس السيسى عن إصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن يضع قضية التمثيل الإفريقى في قلب النقاش حول مستقبل النظام الدولى، فلا يمكن الحديث عن عدالة عالمية حقيقية فى ظل عدم مشاركة قارة تمثل ثقلا بشريا واستراتيجيا في القرارات المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية.

وأشار د. ممدوح  محمود إلى أن تأكيد فخامة الرئيس السيسى رفض عسكرة البحر الأحمر أو المساس بوحدة السودان يعكس ثبات الموقف المصرى الداعم لاحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، محذرا من أن تحويل الممرات المائية الاستراتيجية إلى ساحات للصراع من شأنه تهديد أمن المنطقة والتجارة الدولية.

وأضاف أن تأكيد الحقوق المائية وفقا لقواعد القانون الدولى يرسخ مبدأ أن الموارد المشتركة ينبغى أن تكون أساسا للتعاون والتكامل بين الدول والشعوب، لا مدخلا للإضرار بمصالح الشعوب أو فرض الأمر الواقع، موضحا أن الأمن المائي يرتبط ارتباطا مباشرا بالأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصاد.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، على أن خطة العمل الروسية الإفريقية للفترة 2027-2029 تمثل فرصة مهمة لتحديد أولويات التعاون بصورة أكثر وضوحا، شريطة أن ترتبط ببرامج تنفيذية قابلة للقياس، ومشروعات محددة، وآليات متابعة تضمن انتقال التعهدات إلى نتائج ملموسة.